فضيحة القمح بـ"جلاجل"

زياد غصن -شام إف إم

في قضيّة تحديد سعر الكيلو غرام الواحد من القمح، العودة عن الخطأ ليست فضيلة كما يقال بل هي فضيحة.

 تعالوا معي لأقول لكم لماذا هي فضيحة؟

عندما تعود الحكومة عن تسعيرة القمح، وتقول إنّها بصدد إصدار تسعيرةٍ جديدة (التّسعيرة صدرت مساء الخميس الماضي)، فهذا تفسيره واحدٌ من اثنين:

إمّا أنّ التّسعيرة القديمة غير صحيحة وفيها إجحافٌ كبيرٌ للمزارعين، الأمر الّذي يطرح سيلاً كبيراً من التساؤلات عن المرحلة السيئة التي وصلت إليها صناعة القرار الاقتصادي في البلاد، واللّامبالاة الحكوميّة حيال مقاربة مستقبل لقمة معيشة 20 مليون مواطن سوري، وكأنّهم يقولون لنا لا تثقوا حتى بالنشرة الجوية كما قال سابقاً الأديب الكبير ممدوح عدوان.

والتفسير الثاني: أنّ التسعيرة الأولى أُقرّت بناءً على دراسةٍ حقيقيّة وموضوعيّة، لكنّ الحكومة تراجعت عنها أمام ضغوط الرأي العام، وهذا أيضاً مؤشّره سلبيّ جداً، إذ يكفي القيام بحملة ما على "السوشيال ميديا" لتتراجع الحكومة عن قرارٍ أو تتّخذ آخر يخالف الواقع والعقلانية.

لكن، ولأنّ جميع المؤشّرات تذهب باتجاه تأييد التفسير الأول، فإن فضيحة حكومتنا بـ"جلاجل" كما يقول إخوتنا المصريون.

فهذا معناه أنّ كثيراً من التكاليف التي تستند عليها الحكومة يجري تصميمها أو التلاعب بها وفقاً للقرار المراد اتّخاذه.

وهناك سوابق لهذه الحكومة!

فمثلاً قبل حوالي عامين... عندما أرادت الحكومة الدفع باتجاه رفع سعر المازوت، اعتمدت آنذاك على نسبة مساهمة غير حقيقية لمادة المازوت في تكلفة وسائل النقل، ثم تكرّرت القصّة نفسها، لكن بشكلٍ مختلف مع مشروع استبعاد أسرٍ من خانة الدعم الحكومي.

لكن ما المستغرب في ذلك؟

فالحكومة التي تعطي موظفاً لديها راتباً لا يكفيه ليوم واحد، هل تتوقّعون أن تنصف مزارعاً.