فعاليات اقتصادية في حلب تدعو لخفض التكاليف والحد من الاستهلاك
تحاول الفعاليات الاقتصادية في حلب التغلب على مفاعيل العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سورية مؤخرا مشيرة إلى أن لها تأثيرا محدودا حتى الآن ويمكن تجاوزه عبر تضافر جهود هذه الفعاليات كل حسب موقعه.
وقال مدير الشؤون الاجتماعية والعمل ربيع تامر إن العقوبات الأوروبية تهدف إلى إضعاف البيئة الاقتصادية السورية ما ينعكس سلبا على شريحة الشباب منوها بضرورة الإسراع من قبل الجهات الحكومية إلى استصدار القرارات التي من شأنها استقطاب الفئة المتعطلة عن العمل.
وبين تامر أن المديرية تعمل على تدارك تبعات هذه العقوبات من خلال إيجاد خطط مؤقتة وسريعة تم الاتفاق عليها من قبل أصحاب المنشآت والعمال لتخفيف ساعات العمل وبشكل مؤقت إلى أن يتم تجاوز الأزمة الحالية مشيرا إلى ضرورة إسراع غرفة الصناعة لإيجاد الحلول البديلة وطويلة الأجل من خلال التحول إلى صناعات تعتمد على المواد الأولية والمحلية وتعمل في الوقت ذاته على استقطاب العديد من الأيدي العاملة والخبيرة.
وأوضح تامر أن القطاعات التي تأثرت وبشكل مباشر من خلال العقوبات شملت القطاع السياحي والنسيجي إضافة للقطاع الدوائي بشكل محدود معتبرا أن العقوبات أسهمت بارتفاع معدلات البطالة مشيرا إلى أن غرفة الصناعة عملت على توفير 6000 فرصة عمل من خلال تأهيل عدد من الشباب المتعطل عن العمل وتزويدهم بالخبرات العملية واستقطابهم.
بدوره قال المستشار الاقتصادي في الغرفة الدكتور سعد بساطة إن العقوبات أثرت وبشكل محدود على الوضع الاقتصادي في المحافظة ما دفع بالصناعيين والتجار إلى استخدام العملة الأوروبية كبديل مؤقت عن الدولار الأميركي وفي المستقبل ستتم الاستعاضة عنه بالين الياباني أو اليوان الصيني.
ولفت بساطة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة وخصوصا منع استيراد المواد التي تتجاوز رسومها خمسة بالمئة هي خطوات وقائية من أجل الترشيد في الاستخدام وتخفيض الكماليات وبالتالي توفير القطع الأجنبي موضحا أن غرف الصناعة وفي مقدمتها صناعة حلب قامت بتحضير الجداول الضرورية التي تتعلق بالمواد والمعدات وقطع الغيار لإرسالها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة من أجل استثنائها من قائمة الحظر.
ودعا بساطة السوريين إلى تخفيض الطلب على السلع الكمالية والاكتفاء بالضرورية لحين تجاوز الأزمة مؤكدا ضرورة إسراع الجهات المتخصصة للبحث عن الأسواق البديلة لتصريف المنتجات السورية وتلافي أي موقف ممكن أن يسهم في تباطؤ عجلة الإنتاج وزيادة نسبة المتعطلين.
وأشار إلى أن هيئة الاستثمار وبالتعاون مع الغرفة اتفقتا على رسم استراتيجيات طويلة المدى ودراسة قانون يعمل على تحفيز الاستثمار في الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية المحلية لاستقطاب الطاقات الشبابية المتجددة وإيجاد صناعات تنافسية وسلع قابلة للتصدير.
وقال التاجر أيمن علبي صاحب شركة للمنتجات الغذائية إن العقوبات ليس لها إلا تأثير محدود على الاقتصاد الوطني لكون التجارة السورية متعددة المصادر والأسواق.
ومن جهة أخرى أكد الصناعي هيثم صباغ صاحب منشأة لألبسة الأطفال على تسويق البضائع المحلية خارجيا بسبب وجود الأسواق البديلة في شرق آسيا وفنزويلا والدول الأفريقية وبعض الدول العربية إضافة لقيام الحكومة بتقديم التسهيلات من أجل فتح أسواق جديدة في باكستان وأرمينيا لافتا إلى أن الأيدي العاملة التي تعمل في منشأته لا تزال على رأس عملها.
وبين المدير العام لشركة الزجاج عماد طه أن الشركة أمنت البدائل التي مكنت من التعويض عن السوق الأوروبية كأسواق البلدان المجاورة إضافة لاستبدال العملة الأميركية بأخرى صينية ويابانية لافتا إلى ضرورة قيام صناعيي و تجار حلب بالعمل على التكلفة دون الاهتمام بعائد الربح.
سانا
