فقط في المناطق المنكوبة
اقتصادية
الثلاثاء,٢٨ شباط ٢٠٢٣
زياد غصن - شام إف إم
سلامات
لم نكن وحدنا في كارثة الزلزال المدمر، ثمة جار شمالي تلقى النصيب الأكبر من خسائر هذا الزلزال بشرياً ومادياً.
وبغض النظر عن موقفنا السياسي من حكومة ذلك الجار، إلا أن الناس أخذوا يقارنون بين ما اتخذته الحكومة التركية من إجراءات، وما أطلقته من وعود في التعامل مع تداعيات الزلزال، وبين ما عملت وتعمل عليه الحكومة لدينا.
وللأسف، فإن هذه المقارنات ليست في صالحنا، رغم أوجه التقصير العديدة التي ميزت إجراءات أنقرة في تعاملها مع عمليات الإنقاذ والإغاثة، لكنها عرفت كيف تخاطب الرأي العام الداخلي والخارجي.
نعم، هناك خطوات بسيطة، كان يمكن لحكومتنا أن تعمل عليها، وتلقى صدى طيباً لدى سكان المناطق المنكوبة.
لن أثقل في أمثلتي على الحكومة، فهي من واقع ما عملت عليه دول عديدة..
مثلاً... لماذا لا تقوم وزارة المالية والوحدات الإدارية بتجميد عملية استيفاء الرسوم والضرائب في المناطق المنكوبة، وتحديداً ما له علاقة بالمتضررين، كالرسوم والضرائب المفروضة على عقود الإيجار، والتي تشكل عبئاً اليوم ليس بالقليل على من خرج بثيابه فقط من منزله إثر الزلزال؟
لماذا لا يتم تسيير الباصات الحكومية في شوارع المناطق المنكوبة لنقل المواطنين مجاناً خلال هذه الفترة؟
لماذا لا يتم إعفاء الأحياء السكنية، التي انهارت فيها أبنية على رؤوس قاطنيها، من قيمة استهلاكها من المياه والكهرباء لثلاثة أشهر أو أكثر؟
لماذا لا يتم منح راتب إضافي للعاملين في المؤسسات والشركات العامة والمشتركة الموجودة في المناطق المنكوبة يسند دخل الأسر في هذه الظروف الصعبة؟
كل هذه الخطوات وغيرها لا علاقة لها بما سيرتب على إعلان تلك المناطق مناطق منكوبة، فالأمر هنا يتعلق باستراتيجية ممتدة زمنياً، وليس بإجراءات مؤقتة ومحددة زمنياً. لكن ها قد مضى ستة عشر يوماً، ولم نعرف بعد ماهية الإجراءات التي يفرضها إعلان تلك المناطق كمناطق منكوبة؟
ربما لا يزال الوقت مبكراً بنظر هذه الحكومة.
دمتم بخير
الصفحة الأخيرة –شام إف إم