فوضى تسعيرة الأطباء تحول دون مخالفتهم

شام إف إم – صحف:

أوضح نقيب أطباء سورية، عبد القادر حسن، بأن مشكلة فوضى تسعيرة المعاينات وعدم إمكانية محاسبة الأطباء المخالفين، هي نتيجة تدني التسعيرة الحالية وعدم تعديلها منذ عام 2004، قائلا: "تلك التسعيرة التي تحدد للاختصاصي الذي تقل خدمته عن العشر سنوات، قيمة المعاينة بمبلغ 500 ليرة، وللأكثر من 10 سنوات بمبلغ 700 ليرة، في حين للطبيب العام الذي تقل خدمته عن عشر سنوات مبلغ 300 ليرة، ولمن تجاوز السنوات العشر 400 ليرة! أي أقل من سعر «سندويشة الشاورما»!.

وبيّن حسن، أن واقع التسعيرة يتسبب بفوضى، ويحول دون إمكانية محاسبة الأطباء الذين يتقاضون مبالغ عالية، لأنه لا توجد أسس منصفة، ومتوافقة مع الواقع المعيشي، وهذا الأمر يجعل كل الأطباء مخالفين، مؤكدا أن هناك شكاوى تصل النقابة سنوياً بسبب تقاضي تسعيرة أعلى، لكن الطبيب مواطن أيضاً وارتفعت عليه تكاليف الحياة، والعمل الطبي التشخيصي والعلاجي بسبب ارتفاع سعر المواد المستهلكة في تشخيص العلاج إلى أكثر من عشرة أضعاف.

مضيفا أن أجور العيادات وتشغيلها، سواء من ماء أو كهرباء أو موظفين وضرائب، ارتفعت كذلك، ولتصويب الأمر لا بد من إعادة النظر بهذه التسعيرة وبتسعيرة كل الإجراءات الطبية، خاصة أن كل المهن حصل تعديل على أسعار أعمالها، وبشكل موافق عليه ما عدا الأجور الطبية ظلت على حالها.

وأشار حسن، إلى أن نقابة الأطباء في مؤتمرها 34 اقترحت رفع التسعيرة إلى 1500 ليرة، ودراسة الملف الطبي بنحو 2500 ليرة كخطوة لإنصاف الطبيب ومن ثم محاسبته، لكن وزارة الصحة رفضت الموافقة على هذا المقترح، لأنه كما أجيب في إحدى المرات أن «المواطن خط أحمر!!!!».

يشار إلى أن، عدد الأطباء المسددين للرسوم النقابية في سورية نحو 27 ألف طبيب، بينما كان العدد في العام الماضي 18.5 ألف طبيب، في حين كان العدد قبل الأزمة 35 ألف طبيب، ونقابة أطباء سورية ليس لديها أي معلومات عن أطباء حلب البالغ عددهم نحو 4 آلاف طبيب، وأطباء دير الزور البالغ عددهم 1080 طبيباً، والرقة 800 طبيب.