في مساكن حوض الفرات العمالية..38 أسرة مطالبة بإخلاء منازلها

شام إف إم – خاص:

كشف رئيس نقابة بناء دير الزور، غسان حمود، ضمن حديثه في ملف الصباحية، أنه منذ أسبوع تم توجيه إنذارات للعاملين خلال مدة شهر، حيث تم اعتبار هذا السكن وظيفي وليس عمالي، وبناء على ذلك تم استثناء حالات التقاعد والوفاة، لافتا إلى أن مدينة دير الزور السكنية حاليا لا تشمل سوى حي "الجورة"، و"القصور"، باعتبار انه تم تدمير أكثر من 60% من المدينة، وبالتالي لا يوجد ملجأ أو مكان للعمال المطالبين بالإخلاء.

لافتا إلى أن موضوع السكن العمالي تم طرحه منذ عام 2005، حيث قامت الوزارة والإدارة العامة بطلب إخلاء العاملين، إلا أن القرار رفض من قبل اتحاد العمال، والنقابة العمالية، وتم المطالبة بإعادة الموضوع، وبناء على ذلك تم إصدار قرار من قبل مجلس الوزراء بإبقاء الموظفين في دورهم السكنية وعدم اخلائهم لها.

وشدد حمود على ضرورة إيجاد حل للمشكلة، وذلك لكون الأهالي استمرو بالتواجد ضمن دورهم السكنية، ودفع مستحقاتهم من ماء وكهرباء، ونسبة أجور السكن التي تتراوح بين 7 إلى 9%، على الرغم من الحصار والظروف الصعبة التي مرت بها المدينة، معتبرا هذا القرار مجحف بحق العمال.

أما من جانبه عضو مجلس الشعب عن حافظة دير الزور، برهان عبد الوهاب، تم التقدم بشكوى ومذكرة مفصلة، ممثلة باتحاد نقابة العمال، إلى وزارة الموارد المائية ورئاسة مجلس الوزراء، للنظر في الموضوع ومعالجته، متأملا استجابة من قبل القائمين على القرار، مشيرا إلى أنه في عم 2000 تم حل مشكلة مماثلة، عن طريق استثناء العاملين المتقاعدين وأسرهم من القرار.