في مصر.. تأجيل محاكمة نظيف والعادلي وغالي في قضايا فساد

 

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة السبت تأجيل محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وزيري الداخلية الأسبق حبيب العادلى ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، الهارب، إلى جلسة 25 / حزيران المقبل.

وتجري المحاكمة في قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمدي به بما قيمته 92 مليون جنيه، وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "اللوحات المعدنية".

وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين إسناد أمر توريد اللوحات المعدنية للسيارات إلى شركة ألمانية بالأمر المباشر وبسعر يزيد على سعر المثل ، الأمر الذى كان من شأنه الإضرار بالمال العام بما قيمته 92 مليون جنيه.
وجاء قرار التأجيل فى ضوء طلب الدفاع عن المتهمين بمنحه أجلا مناسبا لاستكمال الإطلاع على أوراق القضية وإعداد طلباته والاستعداد للمرافعة.

وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين نظيف والعادلى ومثولهما داخل قفص الاتهام، وظهر نظيف للمرة الأولى مرتديا ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء، في الوقت الذى كان يرتدى فيه العادلى الملابس الزرقاء الخاصة بنزلاء السجون في ضوء سابقة إدانته بغسل الأموال والتربح من قبل محكمة جنايات الجيزة، والتي عاقبته بالسجن المشدد 12 عاما.

وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة والذي ورد فيه قيام نظيف والعادلى وغالي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت غنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية "هارب" "دون وجه حق"،. بأن أعد الأخير لغالي والعادلي مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب اسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام السيارات، بالأمر المباشر للشركة الألمانية "أوتش" والتي يمتلكها المتهم الألمانى بمبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازي 176 مليون جنيه مصري.

وأكد ممثل النيابة أن نظيف وافق بالمخالفة للقانون و"من دون وجه حق على تلك الصفقة"، على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ومن دون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وأشار إلى أن غالي قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لذات الشركة بالأمر المباشر ومن دون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة من رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

كما تبين أن المتهمين الثلاثة "أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.

ولدى انتهاء ممثل النيابة من تلاوة أمر الإحالة.. توجه رئيس المحكمة المستشار عاصم عبد الحميد بسؤال إلى المتهمين نظيف والعادلي داخل قفص الاتهام، بشأن ما إذا كانا قد ارتكبا ما هو منسوب إليهما.. فأنكرا كافة الاتهامات.

وطلب دفاع أحمد نظيف "رئيس الوزراء الأسبق" وحبيب العادلى "وزير الداخلية الأسبق" أجلا مناسبا للاطلاع.. فيما طلب محامون مدعون بالحقوق المدنية سرعة الفصل فى القضية، وإضافة مواد أخرى إلى لائحة الاتهام بغية تغليظ العقوبة بحقهما والمتهمين الهاربين، حال إدانة المحكمة لهم بارتكاب ما هو منسوب إليهم، وأدعوا مدنيا ضد المتهمين بمبالغ متفاوتة تراوحت ما بين 40 ألفا و200 ألف جنيه، على سبيل التعويض.

وطلب دفاع نظيف بالاستماع إلى أقوال شهود الإثبات، إلى جانب سماع شهادة وزير الداخلية الحالى منصور عيسوى ومدير المخابرات العامة، ومدير مصلحة الأمن العام، والأدلة الجنائية بشأن وقائع القضية وشهادتهم الفنية بشأن جدوى الصفقة من عدمه.

كما طلب دفاع رئيس الوزراء الأسبق بإخلاء سبيله على ذمة القضية، مؤكدا أن موكله لا يخشى عليه من الهروب، نظرا لوجود محل إقامة له معلوما، بما تنتفى معه مبررات الحبس الاحتياطى.

وكانت النيابة قد شكلت لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس والكسب غير المشروع والتوجيه القياسي "الهيئة العامة للمواصفات والجودة" واستمعت إلى أقوال أعضاء هذه اللجنة والتي انتهت في رأيها الفني إلى أن أسعار اللوحات المعدنية للسيارات التى تم التعاقد بشأنها مع شركة أوتش الألمانية، هي أسعار مبالغ فيها وأن أثمانها تزيد على أسعار السوق بمقدار 92 مليون جنيه "الدولار يساوي 5.9 جنيه".

وأشارت التحقيقات إلى أن الصفقة تسببت فى إيقاف خط إنتاج وطني لإنتاج اللوحات المعدنية للسيارات، يتمثل فى شركة النحاس المصرية في الإسكندرية والتي كانت تضطلع بإنتاج تلك اللوحات منذ العام 1998، حيث تسبب عدم توريد صفقة تلك اللوحات إليها إلى توقف أعمال الشركة التي اضطرت إلى الاستغناء عن العاملين لديها لوقف نزيف الخسائر.

 

شام نيوز - وكالات