قانون الإعلام الجديد:اقتراح إلغاء الوزارة و التحول الى مجلس أعلى للإعلام
تابع أعضاء لجنة صياغة قانون الإعلام الجديد و إعادة هيكلة الإعلام اجتماعاتهم حيث بدأوا منذ الجلسة الماضية بوضع بنود القانون و تابع الأعضاء في جلسة الامس التي عقدت برئاسة وضاح عبد ربه رئيس تحرير صحيفة الوطن صياغة بنود القانون الجديد و انتقلوا إلى بند التراخيص و التمويل حيث شهدت الجلسة نقاشاً عاصفاً حول الجهة التي ستتكفل بتطبيق القانون و الإشراف عليه و دار نقاش طويل لهذه الفكرة بالتمديد حول اقتراح إلغاء مرجعية وزارة الإعلام و التوجه نحو تأسيس مجلس أعلى للإعلام و بعد نقاش حول هذه الفكرة طرح الموضوع على التصويت حيث أقر الأعضاء على رفع اقتراح بإلغاء مهام الوزارة بالإشراف على الإعلام و تأسيس مجلس وطني للإعلام على أن يقدم هذا الاقتراح للجهات المختصة كونه يمثل ركيزة أساسية في تحرير الإعلام من القيود و يحوله الى إعلام حر و مستقل .
حيث أكد ثابت سالم عضو اللجنة أن مبدأ حرية الإعلام مبدأ متكامل و بالتالي لا يجوز اجتزاؤه داعياً الى أن يكون اقتراح إلغاء وزارة الإعلام ضمن عمل اللجنة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الإعلام و ترك هذا الأمر فيما يتعلق بالقانون .
من جهته ابراهيم ياخور عضو اللجنة أكد أنه يجب خلق جو إعلامي حر و مستقل يستطيع فيه الصحافي أن يقول ما يريد دون خوف من أي جهة مهما علت سلطتها و بالتالي فإنه من الواجب الطلب و الاقتراح بتأسيس مجلس وطني للإعلام يكون مشرفاً على الإعلام كجهة مستقلة ، معتبرا ً ان عمل اللجنة هو عمل سياسي بالدرجة الاولى .
كما تابع الأعضاء في هذه الجلسة مناقشة بنود القانون المنتظر حيث نال بندي الترخيص و التمويل مناقشة واسعة ووضعت بنود تتمثل في حق طالب الترخيص من المجلس الأعلى للإعلام بالحصول على جواب لطلبه خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً فقط في حين يعتبر عدم الدر على الترخيص من قبل المجلس هو موافقة عليه و من البنود التي تم التوافق عليها هو أن يكون سبب رفض الترخيص معللاً و أن يحق لطالب الترخيص أن يعيد تقديم ترخيصه مرة أخرى في حال تم رفضه بالمرة الأولى و في حال الرفض يحق لطالب الترخيص أن يتقدم بدعوة قضائية ضد المجلس الأعلى للإعلام لعدم منحه الترخيص .
و أكد أعضاء اللجنة على أهمية أن تتوافر شروط معينة في طالب الترخيص سواء كانت شركة أم فرد منها ما يتعلق بالتمويل و خلو سجله المدني من جرائم و أفعال مشينة اجتماعياً ، مؤكدين على حق أي مواطن عربي سوري بإصدار وسيلة إعلامية وفقاً لشروط هذا القانون .
كما قدم الزميل وليد عكاوي مالك مجموعة إعلامية في دبي لمحة عن تجربته خلال الجلسة و عن طرق العمل الإعلامي في دبي خلال حضوره الجلسة كضيف .
كما نال مبدأ نقاشاً واسعاً من الأعضاء حيث أكد الزميل ثابت سالم أن ميزانية الوسيلة الإعلامية يجب أن تقدم حتى لا يكون هناك أطراف غير معروفة تمول الوسيلة .
و بدورها أكدت ناديا خوست عضو اللجنة على أهمية تحديد مصادر التمويل لأي وسيلة إعلامية بشكل علني و معروف حتى لا يتم تنفيذ إجراءات لصالح جهات معينة قد تضر بمصلحة البلد .
و عاد الأعضاء الى موضوع التراخيص حيث أكد علي جمالو عضو اللجنة على أهمية وضوح بنود التراخيص و دافع جمالو عن فكرته بأن التراخيص موجودة في كل أنحاء العالم و هي ضرورية من أجل المحاسبة القانونية كحق أي مواطن برفع دعوى ضد الصحيفة في حال أساءت اليه و كذلك حق الصحيفة و العاملين فيها برفع دعاوى قضائية ضد من يسيئ إليهم ، مشدداً في الوقت نفسه على ألا يتم وضع شروط غير مقبولة للترخيص و الاكتفاء بشروط تمويل برقم معقول و كذلك عدم وجود جرائم بحق الشخص طالب الترخيص أي أن يكون سجله المدني نظيفاً. و السؤال الذي توقف عنده ملياً هو من هي الجهة التي ستمنح التراخيص .. هل هي وزارة الإعلام أم المجلس الوطني للإعلام ..
و استطرد قائلاً : " يوجد اليوم في العالم أكثر من ثمانين دولة استغنت عن خدمات وزارة الإعلام و قامت بإلغائها .. و من المنطقي أن نسير في هذا الاتجاه شرط ألا يكون المجلس الوطني للإعلام هو تغيير شكلي للوزارة ، و أنما مجلس حقيقي لا يتبع السلطة التنفيذية بل السلطة التشريعية ".
كما نال بند التراخيص الفنية فيما يتعلق بالترددات أو حجز نطاقات و غيرها من الشبكات العنكبوتية نقاشاً أيضاً حيث أكد ناظم بحصاص عضو اللجنة على أن " العلم و الخبر " لا يصلح في تراخيص الإذاعات لأن هذه الإذاعات تحتاج الى ترددات للعمل عليها و بالتالي يجب أن يكون هناك ترخيصاً من الجهة القادرة على منح الترددات .
فيما رأى عبد السلام هيكل عضو اللجنة أن مهمة الجهة الفنية هي توفير هذه الترددات و الإعلان عنها للجهة طالبة الترخيص و ليس منح تراخيص .
