قانون الاحتراف في سورية ينظم العمل الرياضي

سيأخذ قانون الاحتراف الجديد الحيز الأكبر من حديث الشارع الرياضي بعد وضع بعض النقاط على الحروف من خلال بنود تمت مناقشتها بين اللواء موفق جمعة والزملاء الإعلاميين بحضور المستشار إبراهيم أبا زيد.

 

وسيتضرر بعض الأندية التي استعدت باكراً للموسم الكروي من خلال تعاقدها مع اللاعبين، بينما ستضحك باقي الأندية التي انتظرت قانون الاحتراف الجديد كثيراً  حيث إنها تباطأت وتساهلت بالاستعداد.

 

وأفاد اللواء جمعة بتشكيل لجنة مؤلفة من 22 شخصاً من أعضاء المجلس المركزي والخبرات في لعبتي القدم والسلة، وعقدت هذه اللجنة أكثر من عشرة اجتماعات تمت من خلالها مناقشة كل بند من القانون ودراسة المنعكسات الإيجابية والسلبية، وقد توصلت إلى نقاط رئيسية أهمها الهموم المالية التي عاقت مسيرة الأندية بعد أن وصلت إلى طريق مسدود في تأمين الموارد المالية. وقال اللواء جمعة: في القانون القديم كان عقد اللاعب يتجدد سنوياً، وكان بعض الأندية يرتبط مع اللاعبين بدءاً من منتصف الموسم ما سبب بعض المشاكل، فيجب ألا تقل مدة العقد عن ثلاث سنوات، وإن أراد اللاعب الانتقال لناد آخر فإن ذلك يتم عبر المؤسسات ويعطى اللاعب عن طريق الإعارة أو التنازل الكامل، وهنا يستطيع النادي الحصول على 70% من قيمة العقد و20% للاعب وتذهب 10% لاتحاد اللعبة أما اللاعبون الذين تسلسلوا بفئات النادي فيجب أن يوقعوا مع أنديتهم الأم عقد رعاية لثلاث سنوات بما يسمى (عقد خدمة النادي)، وطبعاً هذا العقد لن يكون بنفس مستوى عقد لاعب من خارج النادي.

 

وأشار اللواء موفق جمعة إلى أن اتحاد اللعبة يجب أن يقسم اللاعبين إلى ثلاث شرائح، فتشمل الأولى اللاعبين الذين ارتدوا قميص المنتخب خلال الموسمين الأخيرين فينال كل لاعب مئة ألف بالشهر ما يعادل مليوناً ومئتي ألف بالسنة، أما الثانية فهي من دعُوا سابقاً إلى المنتخب حيث ينالون راتباً شهرياً قدره 75 ألفاً، أما باقي اللاعبين فهم ضمن الشريحة الثالثة وسينال كل لاعب 50 ألفاً في الشهر، ولا تشمل هذه الأرقام المكافآت والحوافز وتعويض السكن والتنقل..إلخ، وللنادي حرية إعطاء أي لاعب سلفة مالية بقيمة 30% من مجموع الرواتب السنوية. وفيما يتعلق بالمدربين فينال أصحاب الشريحة الأولى 100 ألف بالشهر، أما الشريحة الثانية فينال مدربوها 40 ألفاً، والثالثة 20 ألفاً فقط، مع العلم أن جميع مقدمات العقود ستلغى بشكل كامل، وسيتقاضى اللاعبون والمدربون رواتب شهرية فقط على مدار 12 شهراً، وستتم إعادة تصنيف المدربين بعد نهاية كل موسم.

 

وفيما يتعلق بالحكام فسينالون تعويضاتهم من اتحاد اللعبة وليس من الأندية، وستتم دراسة العائد المادي للحكم، فالحكم ينال نحو خمسة آلاف ليرة عن كل مباراة وهو مبلغ غير ملب ولا طموح

.
الأندية «مخالفة»
أكد اللواء جمعة أن 28 لعبة تمارس في الاتحاد الرياضي ويجب أن تحصل جميعها على الرعاية والاهتمام، كما أشار إلى أن قانون الاحتراف الحالي أثر سلباً على باقي الألعاب (غير القدم والسلة)
وقال: سندعو أندية الدرجة الأولى بالقدم والسلة لأننا نؤمن بالتشاركية، والأندية التي تعاقدت مع لاعبين ودفعت مقدمات عقود هي مخالفة للقرار الذي ينص على أنه لا يحق للأندية التعاقد مع أي لاعب إلا بعد صدور قانون الاحتراف الجديد لذلك فجميع التعاقدات ملغاة وبناء عليه سيعود كل لاعب إلى ناديه.
إضاءات
لا يحق للاعب الأجنبي اللعب لناد سوري آخر إلا بعد مغادرة البلد مدة عام كامل.
 العقود المبرمة يجب أن تنظم مع المؤسسات وليس مع الأشخاص، مع الموافقة على الوكالة الدولية لأي لاعب.
 سيتم تشكيل جهاز رقابي مسؤول عن تدقيق حسابات الأندية، وسيقوم بجولات رقابية كل ثلاثة أشهر.
 يضم قانون الاحتراف تأميناً صحياً لكل لاعب وسيتحمل الاتحاد الرياضي العام جزءاً منها، بعد أن تم تأمين 1373 موظفاً في الاتحاد.
 أشار اللواء جمعة إلى أن الأجهزة الفنية للمنتخبات مستمرة، وربما يحصل تغيير في المراكز الإدارية فقط.