قانون المنافسة المرتقب: الاقتصاد المنتج لا يقوم على الاحتكار
يتردد البعض أمام التنافسية ويراها اخرون شيئاً ضرورياً لحماية الاقتصاد الجديد هذه المقاربة تختصر نوايا هيئة المنافسة ومنع الاحتكار الحالية لجهة تنظيم مناخ المنافسة المطلوبة الآن في الاقتصاد
وتروج لمذهب آخر: لا يقوم الاقتصاد المنتج على الاحتكار. أكثر من ثلاثة أعوام على صدور قانون المنافسة ومنع الاحتكار ولا يبدو الى الأن نجاحه في القضاء على العديد من مظاهر الاحتكار التي حرمت السوق من مزايا الاقتصاد الحر فالأخير لم يؤد الى المنع التام للممارسات الاحتكارية التي بدأت تظهر في العديد من القطاعات الاقتصادية وانعكست بصورة سلبية على أسعار السلع الهامة للمستهلكين ماحدا بهيئة المنافسة ومنع الاحتكار أخيراً الى اعادة دراسة القانون لجهة ايجاد موارد تضمن عدم التدخل في آليات العرض والطلب وتوفير السلع في حالة المضاربة والندرة فضلاً عن أهمية تفعيل الاجهزة الرقابية وفتح السوق من خلال منظومة ذات ضوابط محددة. وتعتبر المنافسة ومنع الاحتكار شرطاً اساسياً في اقتصاد السوق وتتضمن حرية الدخول والخروج من السوق مع ضرورة أن تكون جميع العناصر بمستوى حجم معين غير قابل للتأثر في جانب العرض والطلب اضافة الى حرية الانتقال بين عوامل الانتاج. في الحالة السورية تصبح التنافسية شيئاً ضرورياً لحماية الاقتصاد من الممارسات الضارة كالاحتكار الذي يكرس واقع وضعف مؤسسات السوق التنظيمية وترهل القدرة التنافسية للمؤسسات الخاصة والعامة التي تستفيد منه! قطاع الأعمال الذي يتوجس بعضه التنافسية يرد على الأسئلة في هذا الشأن بأن الممارسات السائدة لا تزال تقلقه وينطلق في هذا القول تحديداً من أن الاحتكار يطرح مشكلة امام تطبيق هذه التنافسية الا أن قطاع الأعمال في المقابل يبدو اليوم أكثر وضوحاً في التزامه بموضوع التنافسية وهو بذلك يدعو الى الغاء الآثار الضارة التي تنجم عن السيطرة على السوق من خلال ممارسات احتكارية. رؤية المعنيين تلك تلخص التوافق الذي يجب أن تستند اليه تعديلات القانون بين الاطراف صاحبة المصلحة وهو توافق يقوم على ضمان حرية المنافسة في الأسواق وعدم حدوث احتكارات للسلع والخدمات سواء مباشرة أو مخفية علماً أن قانون المنافسة لا يمكن أن يعالج اختلالات الاقتصاد السوري بمجملها انما عليه تنظيم مناخ المنافسة المطلوبة في اقتصاد سوق متحرر من الاسعار المركزية. وفيما تتفق فعاليات صناعية وتجارية على ضرورة القضاء على الممارسات الاحتكارية للشركات التي سيطرت بظروف معينة على صناعات مختلفة وأضرت بمزايا السوق المفتوح ترى فئة أخرى من رجال الأعمال في الاحتكارات العامة عنصر قلق يجب أن تلحظه تعديلات القانون. بيد أن العرف التقليدي العام يرفض هذا الطرح باعتبار أن احتكارات الدولة هي احتكارات طبيعية واستراتيجية والدول التي تحترم نفسها تبقى على هذه الاحتكارات بما فيها الدول التي طبقت الخصخصة فالغاء احتكارات الدولة يعني الغاء سيطرة المجتمع على ثرواته وتحويلها الى جيوب خاصة. في المحصلة تنطلق هيئة المنافسة ومنع الاحتكار في تعديلها لمواد القانون من ضرورة توفير بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية الجديدة وبما يتواءم مع الاندفاع في السوق وتحديث نظم التجارة الداخلية التنافسي الحالي لم تنعكس منافعه على أطراف السوق سواء بالنسبة للمستهلكين لجهة سلع بأسعار أقل وجودة أعلى أو بالنسبة للمنتجين من خلال ما تدعمه المنافسة من حصول على نصيب أكبر من السوق ...ولعل التعديلات المرتقبة تحظى بنصيب أوفر. شام نيوز - الثورة
