قانون برسم 30 بالمئة على المواد والبضائع ذات المنشأ التركي

أقر مجلس الشعب في جلسته مساء أمس مشروع القانون المتضمن فرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سورية لمصلحة دعم إعمار القرى النامية وأصبح قانوناً.

 

وكانت غرفة تجارة حلب قد وجهت كتابين إلى وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار ورئيس مجلس الوزراء عادل سفر لاستثناء البضائع المستوردة من تركيا والواصلة إلى المنافذ الجمركية قبل 4 الجاري من رسم التخليص الجمركي الذي فرضته الحكومة السورية بهذا التاريخ ومقداره 30 بالمئة.
 

وأوضح رئيس الغرفة حسن زيدو : إن خسائر التجار المستوردين للمنتجات التركية تصل إلى مئات الملايين من الليرات السورية ودون سابق إنذار «لذلك خاطبنا وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن بعدما راجعنا العديد من التجار حيث خلص بعضهم البضائع الواصلة قبل تاريخ صدور قرار فرض الرسوم برسم جمركي عادي من دون الإفادة من تخفيضات الاتفاقية السورية التركية ودون دفع رسم 30 بالمئة زيادة على حين تم إيقاف البيانات فجأة لباقي التجار الواصلة بضائعهم قبل هذا التاريخ وطلب منهم دفع الرسم الإضافي».

 

شام  نيوز. الوطن