قانون جديد لاستبدال السيارات السياحية والباصات والشاحنات

وأشار الدكتور رياض خليفة مدير النقل الطرقي في وزارة النقل إلى أن مشروع القانون الجديد سوف يشمل السماح باستبدال السيارات الشاحنة والميكروباصات والباصات بالإضافة إلى السيارات السياحية بينما كان المرسوم 60 لعام 2001 مخصصاً لاستبدال السيارات السياحية فقط وأضاف خليفة أنه من المرجح أن يكون استبدال السيارات الشاحنة في نص القانون اختياراً وليس إلزامياً بشرط أن تكون الحالة الفنية للسيارات الشاحنة جيدة حيث أشار إلى أن بعض أصحاب الشاحنات قد يرفضون استبدالها لارتفاع تكاليف الاستبدال وثمن الشاحنة الذي قد يتجاوز المليون ونصف المليون ليرة سورية وهم يقتاتون وعائلاتهم من العمل عليها. ‏

وأردف خليفة أن وزارة النقل بحاجة لمعرفة رأي وزارة المالية بالموضوع وذلك لأن وزارة المالية كانت قد خفضت الرسوم الجمركية على سيارات الاستبدال بنسبة 50% في القانون القديم الذي صدر في عام 2001 وكذلك رسم الإنفاق الاستهلاكي لكن يومها كانت الرسوم الجمركية على السيارات السياحية فوق 1600 cc تصل إلى 150% وأضاف أن المشروع سوف ينطبق أيضاً على استبدال السيارات الحكومية القديمة التي تكلف الحكومة الكثير من الأموال في صيانتها إلى ذلك أكد الدكتور خليفة أن اللجنة الفنية المشكلة لإعداد دراسة ترفق بمشروع قانون الاستبدال سوف تدرس حجم الرسوم الجمركية ورسم الإنفاق الاستهلاكي الذي ستؤمنه السيارات الجديدة للخزينة العامة للدولة لتوجيهها لوزارة المالية. ‏

وحول عمر السيارة التي سيسمح باستبدالها أضاف أنه قد يتناول السيارات التي عمرها 25 عاماً وما فوق وركز أنه سيكون ملزماً للسيارات العمومية والحكومية وغير ملزم للشاحنات. ‏

وتوقع خليفة أن يصدر القانون الجديد قبل نهاية العام وأن يؤدي تطبيقه إلى حيازة المواطن لسيارات ذات مصروف أقل من البنزين وأن يساهم في تخفيف التلوث البيئي والبصري نظراً لوجود سيارات عفا عليها الزمن. ‏

من جهته أكد السيد هيثم الميداني عضو مجلس محافظة دمشق المسؤول عن قطاع النقل أن مشروع قانون استبدال السيارات ضروري من أجل تحديث أسطول النقل السوري وخاصة أن الحكومة بدأت بدراسة وضع الآليات التي تساهم في البناء وتطوير البنى التحتية. ‏

وركز على الفائدة من هذا القانون من حيث المساهمة في حركة البناء والتنمية والتخفيف من التلوث وايجاد المشروعات الكبرى. ‏

 

شام نيوز. تشرين