قانوني: أستغرب من أن الناس لا يدركون حقهم بطعن القرارات الحكومية!
شام إف إم – هند الشيخ علي
تناولت تعليقات البعض إمكانية الطعن بالقرارات الحكومية "الإدارية" والمطالبة بإلغائها، وذلك عقب صدور قرار وزارة الاتصالات باعتماد آلية جديدة يتم من خلالها وضع عتبات لاستخدام الانترنت.
فهل يمكن أن يُقاضي المواطن حكومته؟
في اتصال هاتفي ضمن برنامج «نبض العاصمة» مع عطية عوض، أكد المحامي، رامي جلبوط، أن القرارات الإدارية قابلة للطعن والإلغاء، إذ أن القانون يكفل حق المواطن بمخاصمة القرارات الإدارية، وذلك لمن له مصلحة شخصية بإلغاء قرار إداري معين، أو طلب تعويض في حال تسبب القرار بأذى له ولم يستطع إلغاءه، وذلك بعد مدة زمنية معينة من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.
وعن آلية تقديم طلب بطعن قرار إداري معين، قال جلبوط إنه بإمكان المواطن تقديم دعوى يخاصم فيها جهة إدارية معينة أو وزارة ما ضمن المدة المحددة للطعن بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية، وبالتمثيل القانوني الصحيح أمام المحكمة التي يجب أن تتطلع على الأسباب والأدلة التي تقف وراء الدعوى ضد القرار الإداري، والاطلاع على رد الجهة الإدارية أيضاً، ومن ثم يأتي دور المحكمة في موازنة الرأيين، وعلى أساسه تصدر نتيجة المحاكمة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لا يختلف عن الإجراءات المُتبعة في أي محاكمة عادية أخرى.
ونوه جلبوط إلى أن هناك آلاف الدعاوى المُسجلة بشكل يومي ضد قرارات إدارية، كما أن هناك نسبة كبيرة من الدعاوى الرابحة، ضارباً مثالاً على ذلك طلبات الطعن بقرار إداري ينص على حرمان موظف ما من تعويضات معينة، ولافتاً إلى أن شريحة كبيرة من الناس لا تدرك حقها الطبيعي والقانوني في ذلك.
