قبل مغادرة الحدود..ادفع الفرق بين سعري المازوت المحلي والعالمي

أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل سفر قرارا يقضي بإلزام جميع السيارات العاملة على المازوت عند مغادرة القطر، تسديد فرق سعر مادة المازوت بين السعر المحلي له والعالمي في المنافذ الحدودية، على أن توافى مديرية الجمارك العامة في مطلع كل شهر بالسعر العالمي المحدّد من قبل شركة محروقات.

وتضمن القرار الموافقة على مقترحات وزارة النقل حول ضرورة التزام جميع السيارات العاملة على المازوت "الشاحنات، الشاحنة المبردة، الباصات، الميكروباصات، السيارات الأخرى" عند مغادرة للقطر بتسديد فرق سعر مادة المازوت بين السعر المحلي له والعالمي في المنافذ الحدودية.
ويتم ذلك وفق الكميات التالية، وهي السيارات الشاحنة المبردة 750 ليتر، السيارات الشاحنة 550 ليتر، الباصات 400 ليتر، الميكروباصات 200 ليتر، السيارات الأخرى 50 ليتر، إضافة إلى إلغاء مبدأ الترصيص.
وتوافى مديرية الجمارك العامة في مطلع كل شهر بالسعر العالمي المحدّد من قبل شركة محروقات، ولا يُسمح لأي من السيارات العاملة على المازوت بإخراج أية كميّة تزيد عمّا هو محدّد وكل ما يزيد عن هذه الكمية تطبّق الأنظمة الجمركية عليه وتقمع المخالفة أصولاً.
كما تسجّل المبالغ المستوفاة تنفيذاً لأحكام هذه التوصية من قبل الأمانات الجمركية في حساب خاص يفتح لهذا الغرض، ويحوّل وفق نظم المحاسبة، على أن تُستثنى السيارات السورية والسعودية على مبدأ المعاملة بالمثل.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء، أصدرت يوم الثلاثاء الماضي، قرارا بتخفيض سعر ليتر مادة المازوت من 20 ليرة إلى 15 ليرة، وذلك بعد قيامها بتخفيض سعره في العام 2009 من 25 ليرة إلى 20 ليرة.span>
وقال مدير عام الجمارك مصطفى البقاعي مؤخرا إن مديرية الجمارك اتخذت جميع الإجراءات، التي من شأنها عدم السماح بتهريب مادة المازوت إلى الدول المجاورة بسبب الفارق السعري الذي بات كبيراً ما بين سورية وهذه الدول، مبينا أن الإدارة أوعزت إلى الضابطة الجمركية بضرورة انعكاس سعر مادة المازوت إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وأوضح البقاعي أن الإدارة اتخذت مع صدور قرار تخفيض سعر المازوت عدة إجراءات لمنع تهريبه إلى الأسواق المجاورة، مبينا أن مخالفة تهريب المازوت تعامل من حيث الشدة والقمع معاملة تهريب الأسلحة والمخدرات التي تدخل إلى القطر.
كما طلب دعم الضابطة بعناصر جديدة، موضحا أن هناك مشروع لتوسيع ملاك الجمارك ورفده بـ 1600 عنصر، وبيّن أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة الدفاع بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء لتحديد المعابر غير الشرعية على الحدود وإقامة مراكز مراقبة ثابتة ومتحركة عليها.
وكان الرئيس الأسد أصدر المرسوم رقم 42 للعام 2008، والقاضي بتحديد عقوبة تهريب أو الشروع في تهريب مادة المازوت والمشتقات النفطية والمواد الأخرى المدعوم سعرها من الدولة بالاعتقال والغرامة المالية بهدف التشدد في قمع عمليات التهريب.
وحاولت الحكومة السورية مكافحة تهريب المحروقات إلى دول الجوار بسبب الفرق الكبير في الأسعار، إذ بدأت برفع أسعار المحروقات تدريجيا منذ عام 2008 من أجل الوصول إلى الأسعار العالمية، حيث رفعت سعر الليتر الواحد من مادة البنزين إلى 40 ليرة، وليتر المازوت إلى 20 ليرة.
وكان العديد من المواطنين من قطاعات الزراعة والصناعة والمواصلات، رحبوا بقرار تخفيض سعر ليتر مادة المازوت معتبرين أنه سيسهم في خفض تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ.
يشار إلى أن القيادة السورية أصدرت، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.