قداح: أعطونا أرضا لنسلمكم المنطقة الحرة خلال 3 سنوات

قال المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة عبد الحكيم قداح إن المؤسسة أوضحت وجهة نظرها بحيث إذا أرادت الجهات المعنية المضي بالمشروع التنموي المتعلق بتسليم المنطقة الحرة بدمشق إلى شركة الديار القطرية، فإن المؤسسة تطلب تسليمها أرضاً تصلح لإنشاء منطقة حرة جديدة وعندها يمكن للمؤسسة تسليم المنطقة الحرة بدمشق خلال سنوات ثلاث، وهي مدة لم تحدد بقرار بل تستهلك في الدراسة والتمويل والإنشاء ونقل المستثمرين، وأية منطقة حرة بديلة يمكن أن تكون بنفس المواصفات والتسهيلات والامتيازات التي كانت للمنطقة الحرة بدمشق، مبيناً أن تسليم أرض بديلة هو شأن المؤسسات الأخرى وليس مؤسسة المناطق الحرة التي يعنيها فقط المحافظة على نشاطها الاستثماري وبقية أنواع النشاطات في فروعها، ويختم بالقول إن الاجتماعات التي يعقدها مهندسو المناطق الحرة مع مهندسي محافظة دمشق لا تزال مستمرة لأنها مرتبطة بكثير من الأشياء كالمشروع التنموي، مؤكداً أن المشروع على حد علم مؤسسة المناطق الحرة ما زال قائماً لأن المؤسسة لم تبلغ بأنه غير قائم.
وعلى اعتبار بعض المصالح الاستثمارية والنشاطات التجارية تفرض بقاء بعض الفعاليات ضمن مدينة دمشق، فقد اقترح البعض اللجوء إلى ما نص عليه النظام الداخلي للاستثمار في المناطق الحرة من إمكانية إعلان نقطة حرة بموافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة كبناء أو حي أو تجمع أبنية، وفي هذه المسألة قال قداح إن مفهوم النقطة الحرة هو مفهوم غامض نوعاً ما ولذلك لم يتم لحظه في النظام الاستثماري الجديد للمناطق الحرة، تأسيساً على وجود المناطق الحرة التي يطلق عليها هذا اللقب سواء كانت مساحتها 10 دونمات أو 40 دونماً أو أقل، وحتى البناء الواحد يمكن أن يعلن منطقة حرة على الرغم من أنه نقطة حرة، ولكن عدم وضوح مفهوم النقطة الحرة فرض ذلك، معتقداً أن المنطقة الحرة لها مقومات معينة تقوم على استيعاب الشركات التي تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين سورية وكل دول العالم، وأن تعمل خارج نطاق القوانين المحلية حتى تستطيع أن تتحرك بسهولة، وإن تحققت هذه الناحية فالمؤسسة مؤيدة لإنشاء مثل هذه المناطق، وأن تكون كل الشركات العالمية لها مقار في سورية حتى تسوق للإنتاج السوري وبضائعه، شرط أن تنشأ بموجب دراسة تتضمن المساحة والفعاليات وإمكانيات التحرك والتشريعات الناظمة، مضيفاً إنه وفي ظل النظام الاستثماري الجديد يمكن إنشاء مثل هذه المناطق الحرة تكون مناطق حرة خدمية أو لوجستية تقدم خدمات التوزيع لكل سورية.
وعن طلبات التوسع التي تقدمت بها بعض الفعاليات الاستثمارية العاملة ضمن المناطق الحرة كالأسواق الحرة السورية قال قداح: إن المؤسسة وافقت على كل طلبات التوسع التي تقدمت بها هذه الفعاليات ومنها الأسواق الحرة التي توسعت حتى وصل عدد فروعها إلى 14 فرعاً.
شام نيوز- الوطن