قراءة في العمق لأبعاد اتفاق خفض التوتر
بدأ منتصف ليل الجمعة سريان اتفاق أستانا بشأن مناطق خفض التوتر في سوريا، وكانت الدفاع الروسية نشرت خرائط لمناطق خفض التوتر الأربع في سوريا؛ توضح أنّ أكبرها تقع شمال سوريا وتشمل ريف إدلب والمناطق المحاذية له شمال شرقي ريف اللاذقية وغربي ريف حلب وشمال ريف حماه وهي مناطق تنتشر فيها ميليشيات مسلحة تضم أكثر من 14.5 ألف مسلح.
أمّا المنطقة الثانية فتمتد شمالي ريف حمص وهي تشمل مدنيتي الرستن وتلبيسة والمناطق المحاذية الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة.
وتشمل المنطقة الثالثة الغوطة الشرقية دون القابون الذي يقع تحت سيطرة تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، أمّا المنطقة الرابعة فتمتد في المناطق الجنوبية المحاذية للحدود الأردنية في ريفي درعا والقنيطرة وتخضع أغلبية الأراضي في هذه المنطقة لميليشيا "الجبهة الجنوبية".
كما جاء في مذكرة مناطق خفض التوتر حسب وزارة الخارجية الروسية أن الاتفاق يعدّ تدبيرًا مؤقّتًا ومدته الأوّلية تصل إلى ستة أشهر يتم تمديدها تلقائيا ما لم تعترض دولة ضامنة على ذلك.
جاء ذلك في حين أشار مركز حميميم الروسي للمصالحة إلى أن تنظيمات إرهابية تحاول عرقلة تنفيذ الاتفاق.
لمناقشة هذا الموضوع و تسليط الضوء على اليوم الأول من اتفاق خفض التوتر تحدث لشام إف إم عبر الهاتف المستشار السياسي لوزير الإعلام علي الأحمد ضمن نشرة المسائية مع زهراء فارس:
