قرار حكومي بوقف نقل موظفي القطاع العام
أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري عادل سفر تعميماً على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بضرورة وقف كافة أشكال النقل الجماعي للموظفين من وإلى أعمالهم في القطاع العام.
وجاء في القرار أنّ يتم وقف النقل الجماعي للموظفين ويعني به الباصات والسيارات التي تنقلهم من وإلى أعمالهم دون أن يشمل القرار سيارات المديرين الفرعيين والمديرين العامين.
وجاء تبرير القرار بهدف حماية السيارات الحكومية وخفضاً للنفقات، ونص التعميم بشكل صارم على تنفيذ مضمونه في المناطق التي أطلق عليها اسم "المناطق الساخنة"، بينما ترك للوزير أن يحدد في باقي مؤسسات الدولة الأخرى ما يجب فعله لتنفيذ هذا التعميم.
وتتجه الوزارات إلى تطبيق مضمونه حتى في قلب دمشق، حيث قررت إحدى الوزارات التوقف عن نقل موظفيها إلى ريف دمشق والاكتفاء بإيصال موظفي قطنا وجديدة عرطوز والمعضمية إلى السومرية فقط، كما اكتفت بقرار إيصال موظفيها في ضاحية الأسد وحرستا ودوما إلى العباسسين فقط.
وفيما لم يشمل التعميم وقف سيارات المديرين، بينما قررت بعض الهيئات ومنها هيئة التخطيط والتعاون الدولي أن تشترط على المدراء في حال أصروا على المحافظة على سياراتهم برفقتهم من البيت إلى العمل، التوقيع على تعهد بمليون ليرة يدفعها للدولة في حال تضررت السيارة.
وبما أن تعميم رئيس الحكومة لم يتضمن أية تعويضات مادية للموظفين بعد حرمانهم من النقل، اقترح مدير إداري أن تعوض الحكومة على الموظفين بدلاً من النقل بما لايقل عن ألف ليرة شهرياً لأنّ أي موظف حكومي سيتكبد بسبب هذا التعميم الآلاف شهرياً من راتبه بسبب أزمة النقل، كما أنّ هذا القرار بحسب هذا المدير الإداري سيتسبب في إيقاف المحاسبة عن الالتزام بالدوام، وأضاف أن القرار سيخلق أزمة مرور وازدحاماً غير مسبوق في الشوارع خاصة في أوقات الصباح وبعد الظهر.
شام نيوز - الاقتصادي
