قرار لوزارة الزراعة يضرّ بمزارعي القطن في الحسكة
كشف مزارعي القطن في الحسكة عن معاناتهم من القرار الذي أصدرته وزارة الزراعة بتاريخ 20 أيار 2010 والذي ينص على جملة أمور منها عدم إمكانية تجميع المساحات المرخصة لمحصول القطن سواء أكانت تابعة لدائرة واحدة أم عدة دوائر زراعية، مما يعني رفضاً لقرار كانت اتخذته اللجنة الزراعية الفرعية في الحسكة سابقاً ونفّذه عدد كبير من المزارعين ويقضي بتجميع المساحات المرخصة لمحصول القطن على مصدر ري واحد ومتماثل.
ويهدف القرار الذي اتخذته اللجنة الزراعية الفرعية في الحسكة تخفيف تكاليف زراعة القطن المترتبة على الفلاحين وخصوصاً في مجال عمليات الري وصعوباته، وسيكون لقرار وزارة الزراعة الجديد تداعيات على دعم مزارعي القطن، حيث في حال عدم تسويق الفلاح لمحصوله على أساس الترخيص الزراعي لكونه أصبح في عداد المخالفين فإنّه لن يستفيد من صندوق الدعم الزراعي "سماد ـ محروقات".
وجاء تعميم قرار وزارة الزراعة بعد أن اجتاز الموسم أكثر من 70% من مراحل إنتاجه، علماً أنّ تقديرات زراعة الحسكة للمساحات التي تمّ ضمّها عملاً بقرار اللجنة الزراعية الفرعية تصل إلى 5000 هكتار.
شام نيوز - تشرين
