قرار من محافظة حمص لحماية مستهلكي المازوت من الغش
اصدرت محافظة حمص قرارا تنفيذيا يلزم أصحاب الصهاريج التي تقوم ببيع مادة المازوت بتركيب عدادات حديثة مزودة بفواشة وإلزامهم أيضاً بقطع فواتير نظامية لمشتري المادة تبين الكمية والسعر ومصدر المازوت. هذا القرار يمكن أن يوقف عمليات السرقة والاحتيال إلا أنه بحاجة إلى متابعة من قبل الجهات الرقابية في المحافظة , كما انه بحاجة أكيدة لمتابعة وتدقيق من قبل المستهلكين الذين يقع على عاتقهم ومن مسؤوليتهم الإبلاغ عن أية تجاوزات ترتكب بحقهم إذ من المستحيل عملياً إلقاء مهمة مراقبة عمل الصهاريج على عاتق عدد قليل من عناصر حماية المستهلك المكلفة أصلاً بمراقبة عشرات آلاف المحال التجارية في المدينة والريف . القرار جاء في الوقت المناسب قبل بدء عمليات توزيع المازوت على البيوت ويسجل كمبادرة إيجابية لمعالجة مشكلة ذات طابع عام تشمل جميع المحافظات السورية ونجاح تطبيقها في حمص يمكن أن يشكل انطلاقة لتعميمها على المحافظات الأخرى لحماية المستهلكين من جشع بعض المتلاعبين بالمكاييل . ومن الضروري إيجاد طريقة لسحب عينات عشوائية من صهاريج البيع وتحليلها لأن بعض الباعة يلجؤون لغش المازوت بالمياه والزيوت المحروقة وهذه تؤثر بشكل خطير على الصحة وتزيد إلى حد كبير من التلوث البيئي وتؤدي إلى اهتراء المدافئ وتخفيف نسبة الاحتراق .
ووفق رصد ميداني أجري في الشتاء الماضي ذكر نصف من استلعت اراؤهم انهم تعرضوا للغش في كمية الليترات المباعة, فيما ذكر 80٪ منهم أنهم دفعوا زيادة عن السعر المحدد ، وكانت نسبة الزيادة على السعر الناجمة عن الغش تعادل ما يتراوح بين 6-10 بالمئة من الكمية المباعة للمواطن.
وكانت أكثر الطرق شيوعاً لسرقة المستهلكين اما التلاعب بالعدادات أو تركيب أنبوب ضخ للصهريج بأقطار و أطوال كبيرة وعدم وجود مانع رجوع مما يعني أن الكمية الموجودة في أنبوب الضخ تعود بكاملها إلى صهريج البائع بعد أن يكون العداد سجلها في عملية الضخ.
شام نيوز - العروبة
وكانت عمليات الغش في العدادات والتلاعب بالمكاييل خلال الشتاء الماضي قد وصلت معدلات مرتفعة من نسبة بيع مادة المازوت عبر الصهاريج.
