قرارات اقتصادية بالجملة ....لحماية المستهلك !
أصدرت وزارة الاقتصاد و التجارة بيانا تذكر فيه جميع المستوردين بالقرار الذي أصدرته وزيرة الاقتصاد و التجارة لمياء عاصي رقم 1507 تاريخ 27/5/2010والذي نص بمادته الأولى أنه يتوجب على مستوردي المواد التالية الأدوية والمكملات الغذائية والعطورات والماكياجات ومواد التجميل وعناية البشرة والشعر...تدوين اسم المستورد على العبوات التي ترد باللغة العربية ويجوز استعمال لغة أجنبية بجانبها .كما نص القرار في مادته الثانية أنه لا يشمل العبوات التي تستخدم للإغراض الصناعية حيث تطبق عليها المواصفات القياسية السورية الخاصة بكل مادة . وبين القرار في مادته الرابعة انه سيعمل به بعد أربعة أشهر أي في 27/9/2010 .
و كان في وقت سابق قد اصدرت الوزارة القرار رقم 790 تاريخ 18/3/2010 قضى بمادته الأولى انه يتوجب على مستوردي السلع الغذائية كافة تدوين اسم المستورد على العبوات التي ترد ضمنها باللغة العربية ويجوز استعمال لغة أجنبية أخرى بجانبها .ونص القرار بمادته الثالثة بان يعمل به بتاريخ 18/7/2010.
هذا القرار نال نصيبه من الإعتراض خاصة بالوقت الذي اعطته الوزارة للتجار و الذي اعتبر أنه بوقت غير كافي لأن تطبيق هكذا قرارات تتعلق بعمليات سير الإنتاج في الشركات المصدرة و التي تقوم بتغيير سير انتاجها مع بداية كل عام ، بعض التجار قال ان بعض الشركات الأجنبية أو العربية المصدرة اعتذرت عن تغيير عمليات سير انتاجها لصالح المستوردين السوريين ، البعض الآخر رحب بالقرار لما يتضمنه من حماية له أمام ما يحدث في السوق من عمليات تزوير كما يقول رجل الاعمال بشار النوري لشام نيوز " تهربا من الضرائب و الجمرك المرتفع يدخل بعض التجار بضائع بشهادات منشأ مزورة و باسماء تجار صغار أو فلاحين في مناطق نائية مما يقلل عنهم الضرائب" و يضيف أن هناك الكثير من التجار يستغلون العلاقات التجارية الجيدة مع تركيا فيدخلون بضائع ذات جودة متدنية من بلدان لايوجد فيها رقابة باسم منشأ تركي و يقول "القرار جيد و يجب على المستورد أن يضع اسمه مهما كان نوع المنتج و بالأخص على المواد الغذائية."
قرارات أخرى لضمان جودة الرقابة على الأسواق !
و من جهة اخرى حذرت وزارة الاقتصاد و التجارة مستوردي الرز أو الشركات التي تقوم بتعبئته بعبوات و أكياس مكتوب عليها كلمة فاخر أوعبارة عالي الجودة من تضليل المستهلك بسبب هذه العبارة، التي توهمه بأن هذه المادة من الدرجة الممتازة أو الأولى رغم أنها صنف رابع.
الباحث الاقتصادي نبيل مرزوقي يعتبر ان تلك القرارات جاءت لحماية المستهلك بشكل مباشر نتيجة لفقدان أشكال الرقابة على السوق و يتساؤل عن الدور الرقابي المفروض على البضائع المستوردة أو حتى على البضائع السورية و يقول لشام نيوز "هناك الكثير من لا يلتزم بالمواصفات القياسية السورية و الجهات الرقابية لا تقوم بالتدقيق على تلك المواصفات."
" هل يوجد فعلا هناك نخب أول دون وجود كسر بحبات الرز ؟ " هكذا يعلق بشار النوري لشام نيوز و هو من مستوردي الرز للاسواق السورية حول هذا القرار و يضيف قائلا " يجب اعادة دراسة المواصفات القياسية و خاصة ببعض المواد لأن كل أكياس الرز تحتوي على كسر في حباتها و لكن نسبة الكسر تختلف من نخب لاخر ، فمثلا الأكياس التي تحتوي على نسب كسر بين 2-3% تعتبر نخب ثاني ، أما الأكياس التي تحتوي على نسب كسر بين 3-4% تعتبر نخب ثالث ، ووجود الكسر لايعني أن البضائع سيئة و غير قابلة للاستخدام !".
وأعطت الوزارة فترة سماح لجميع المستوردين أو الشركات التي تقوم بتعبئة هذه المادة مدة أقصاها ثلاثة أشهر، اعتبارا من بداية الشهر الجاري لتصريف جميع المطبوعات وأكياس التعبئة التي دون عليها مسبقا هذه العبارات، مؤكدة أنها ستتخذ بعد مدة السماح الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً بحق المخالفين.
و لم تنتهي القرارات الاقتصادية و التي ترتبط بشكل و اخر بالتحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد كحالة ضرورية لتنظيم العمليات التجارية في الاسواق السورية ، فصدر مؤخرا قرارا يقضي بتسعير بعض المواد الاستهلاكية كالسكر و الرز و الزيوت و السمون في مديرية الأسعار في الوزارة بدلا من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات ، و الزم القرار الجهات المنتجة و المستوردة بوضع السعر النهائي للمستهلك على العبوات المطروحة للبيع.
و طالب القرار من منتجي و مستوردي المواد الاستهلاكية التقدم الى وزارة الاقتصاد و التجارة ببيانات تكاليف الانتاج أو الاستيراد متضمنة كافة المعلومات المطلوبة من قبلهم موثقة وعلى مسؤوليتهم موقعة وممهورة بخاتم المنشأة .
كما ألزم القرار كافة المتعاملين بالمادة إصدار فواتير البيع النظامية وفق أحكام بعض القرارات الصادرة عن الوزارة مع ذكر الصفة التجارية .ونص القرار على أن يخضع مخالفو إحكامه للعقوبات المنصوص عنها في القوانين المعنية . وألغى القرار كافة الأحكام المخالفة .
وفي السياق نفسه ، سمح رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح اتحاد غرف الصناعة السورية بعدم السماح باستيراد المنتجات المماثلة لمنتجات محلية في حال عدم مطابقتها للمواصفة القياسية السورية.
قرارات كثيرة صدرت لحماية المستهلك و المستورد السوري بالمقابل تزامنت هذه القرارات مع اقرار مجلس الوزراء لقرار يفرض رسم على المستوردات التي تزيد رسومها الجمركية على 15% يخصص لدعم الصادرات.
هاني موعد – شام نيوز
