قرفول يتحدث عن إجراءات المركزي للحد من التعامل بغير الليرة السورية
اقتصادية
الأربعاء,٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٠
شام إف إم - مواقع
أكد حاكم مصرف سورية المركزي د. حازم قرفول أن المرسومين التشريعيين رقم 3 و4 لعام 2020 بخصوص التشدد بالعقوبات لكل من يثبت تعامله بغير الليرة السورية يشكلان "المقدمات الصحيحة للحد من هذه الظاهرة"، مشدداً "أنه لا يمكن السماح لأي جهة كانت بالتمادي على العملة والاقتصاد الوطني".
وأشار قرفول خلال لقاء مع التلفزيون السوري إلى أن المصرف بادر لتطبيق المرسومين بالتنسيق مع وزارة الداخلية واتخذ إجراءات أسفرت عن وضع اليد على العديد من المضاربين.
ودعا حاكم المصرف إلى التعامل مع القنوات الرسمية وعدم الانجرار وراء المضاربين مؤكداً أن الحصول على القطع الأجنبي لغايات الاستيراد والطبابة والدراسة في الخارج متاح أما البدل النقدي فيفترض أن يكون حوالة خارجية كما نوه إلى القرار الذي أصدره المركزي وعمّمه على فروعه في المحافظات والذي يدعو المواطنين لبيع مدخراتهم وممتلكاتهم من الدولار بسعر تفضيلي 700 ليرة.
وحول مقترح تغيير العملة الوطنية قال قرفول إن "تغيير العملة لا يفيد على الإطلاق في ظل استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية لأن قيمة العملة هي انعكاس للوضع الاقتصادي بالإضافة إلى حرماننا من مواردنا بفعل الاحتلالين الامريكي والتركي".