قروض بـ2 مليار لدعم مشاريع متناهية الصغر!
شام إف إم – خاص:
وافقت لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، على إقرار برنامج جديد لإقراض "المشاريع متناهية الصغر"، الذي تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمصرف الزراعي، بالتعاون مع المجتمع المحلي.
وذلك من خلال تخصيص مبلغ /2/ مليار ليرة سورية لتقديم هذه القروض، من أجل دعم مشاريع في الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات، الهادفة إلى تحقيق التنمية المحلية في الريف السوري، وتوفير فرص عمل، وتحقيق إنتاج نوعي لمختلف المنتجات والزراعات.
وفي السياق، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ريما القادري، لـ"شام إف إم" ضمن ملف الصباحية، إنه بتوجيه من رئيس الوزراء تم وضع منهجية لموضوع المشاريع متناهية الصغر، في ضوء الجهود الحكومية لتعزيز محركات النمو التي تعيد العجلة الإنتاجية للفرد.
وتابعت القادري "تؤمن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن اجتهدنا مع جملة من المستفيدين من خلال الجمعيات الأهلية وغيرها، وأصبح من الضروري وجود نافذة تمويلية للأفكار، لتطويرها لتصبح مشاريع".
وأضافت الوزيرة، أنه تم العمل على الفطرة لربطها مع جملة من الحزم الاستهدافية، بما فيها مستقبلها مع جريح الوطن، والمسرّحين من الخدمة الإلزامية، والفقراء الذين يحتاجون تدريب أو تمكين معين، حيث ستعتمد المشاريع غالباً على المنتج الزراعي.
وذكرت القادري، أن الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية سيكون متدخلا إيجابيا، حيث سيسدد عن المستفيد جزء من الفائدة قيمته 4%، من أجل حصول المستفيد على القرض المُسهّل، وأن يكون لديه القدرة على العمل للوفاء بالتزاماته.
ولفتت الوزيرة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ليست الوحيدة في فكرة هذا المشروع، حيث يوجد محركات عمل كثيرة تعمل على هذا السياق، وتم اقتراح مبلغ للتمويل 2 مليار ليرة سورية، وسقف تمويل كل مشروع مليوني ليرة سورية.
وأشارت إلى إمكانية تجدد هذا المشروع للمصلحة العامة، كما ذكرت أن هناك سجل للمشاريع متناهية الصغر، لمراقبة أثرها وتطورها، لافتة إلى أن نوع المشاريع المقترحة لا تحتاج لتوظيف مالي كبير.
وذكرت القادري أن أغلب التفاصيل العملية للمشروع جاهزة، مشيرة إلى أنه من المرجح البدء بتنفيذه بداية العام القادم.
