قريباً... ارتفاع أجور الأطباء بحجة التأمين..!!

 

من تحت عباءة شركات التأمين الصحي يجري الإعداد بعناية لإطلاق نار ارتفاع أجور العناية الطبية لتصيب جيوب معظم الناس كما ستصيب النار أطباء العيادات الخارجية بمقتل أيضاً.

 وبينت الحوارات الدائرة بين قادة نقابة الأطباء وممثلي الاختصاصات الطبية وممثلي شركات إدارة نفقات التأمين الصحية ووزارة الصحة أن عيادات الأطباء الخاصة تتجه إلى المجهول، ولذلك فإن حياة العيادات الطبية تصدرت قائمة النقاشات الساخنة حول التسعيرة الجديدة للخدمات الطبية والمقترحة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء، وجاءت تفاصيل التسعيرة الجديدة وتشعباتها المتمثلة بالكثير من التفاصيل المجهولة المستوردة من الدول المتقدمة وبخاصة النظم الأميركية للتسعير التي تلحظ سعر استخدام الجهاز الطبي والمواد الطبية المستخدمة والأدوية والخبرة والمستوى المسجل للعيادة الشاملة أو المستشفى، حيث تتميز مستشفيات الدرجة الأولى عن زميلاتها في الدرجات الثانية والثالثة وهنا ذهب النقاش باتجاه تصنيف المشافي والأطباء والكثير من التفاصيل التي استمر النقاش فيها من الساعة الثامنة مساء وحتى الحادية عشرة ليلاً، وختم آخرها بعدم إدراج الطب النفسي في قائمة التأمين الصحي رغم مطالبات منظمة الصحة العالمية برفع الوذمة عن الطب النفسي وما لحق به من سمعة سيئة.

كما سيتم إحداث مجالس علمية أو تفعيل الموجودة في وزارة الصحة لتحكم في مسائل الأخطاء الطبية أو التجاوزات بالنسبة للأطباء أو المراكز أو المستشفيات أو شركات التأمين التي كانت حاضرة بقوة خلال النقاشات وهي اليوم تتأهب لدخول ساحة الصحة من أوسع أبوابها إن لم يكن جميع ما يعمل بها اليوم يقع في مصلحتها بحسب رأي أغلبية الحضور من الأطباء والناس والواقع أن التحول إلى المراكز الطبية بدلا من العيادات يسهل التعاطي مع الشركات عبر نظام التأمين الصحي الذي أهمل في بوليصاته المعالجات الصحية النفسية التي تحدث عنها الطبيب النفسي هيثم علي في مداخلته وقال: «ضمن سعي منظمة الصحة العالمة لرفع الوذمة عن الصحة النفسية يجب أن تراعي التأمينات الصحية مسألة الطب النفسي كي لا يبقى في عداد الأمور المعيبة والخارجة عن المفهوم الطبي الاعتيادي. لكن ممثلي شركات إدارة النفقات لجؤوا بداية النقاش إلى أن العالم برمته لا يشمل الطب النفسي في التأمينات الصحية ولكن الطبيب «علي» أكد أن فرنسا مثلاً تشمل أميركا وغيرها من البلاد، وهنا عاد النقاش إلى ما يطلبه المؤمن على صحته في البوليصة أو عقد التأمين الموقع فإذا شمل الطب النفسي كان له وإن لم يشمل فهذا ذنبه وتحصن ممثلو شركات إدارة النفقات بأن المسألة ليست ضمن صلاحياتهم.

المخدرون نالوا بعض الدلال في التسعيرة الجديدة حيث تحتوي بعض الدلال للمخدرين حسب نوع العمل الجراحي الذي يشارك المخدر فيه وطوله وزمنه، ومن المفترض أن تحدد التسعيرة الجديدة أو قواعد الاعتماد للتسعيرة ميزة خاصة بالمستشفيات الخاصة مفادها وجود عقود مع المخدرين وهي تصل إلى حد 10 بالألف من النقاط تحذف في حال عدم وجود عقد مع أطباء مخدرين، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن النقاط المسموح بها في الحد الأدنى لاعتماد مستشفى من وزارة الصحة أن يحقق 400 نقطة من أصل الألف وإلا فلا يمكن أن يفتتح أو أن يعمل في المجال الصحي وهذا ما سيطبق على المراكز الطبية المزمع إحداثها بدلاً من العيادات الخاصة.

 

شام نيوز- الوطن