قريباً.. تأمين قروض بشروط ميسرة لشراء المساكن
قال ياسر السباعي رئيس هيئة الاستثمار والتطوير العقاري إن هناك مشروع قانون جديد حول تأسيس شركات التمويل العقاري يهدف الى عرض أكبر للمساكن لشريحة ذوي الدخل المحدود (مساكن اجتماعية)
حيث ستؤمن القروض اللازمة بشروط ميسرة لشراء المساكن من خلال مشاريع التطوير العقاري.
وأضاف السباعي في ندوة الاربعاء التجارية التي أقيمت أمس في غرفة تجارة دمشق أن قانون التطوير العقاري جعل المساكن في متناول كل الشرائح بعيداً عن التعقيدات والروتين وبأسعار معقولة وسوف يسهم في اقامة تجمعات عمرانية متكاملة ويعالج السكن العشوائي لكونه وفر بيئة تشريعية مرنة لاحداث شركات التطوير العقاري وممارسة المهنة عبر فروع للشركات العربية والاجنبية الأم أو من خلال تأسيس شركات لمزاولة مهنة التطوير العقاري مساهمة أو محدودة المسؤولية وأشار أيضاً الى أن السماح للمستثمرين الاجانب والعرب بتأسيس شركات مع تملك المشروع بنسبة 100٪ دون وجود شريك سوري على أن يلتزم المستثمر بثلاثة شروط أن يؤمن نسبة 70٪ من مشروعه للسكن الاجتماعي تتجه مشاريعه لاقامة مجتمعات عمرانية في المجال الخدمي والطبي والترفيهي والرياضي والاعلامي كمدن خاصة بهذه المجالات وأن تتحول من محدودة المسؤولية الى مساهمة خلال ثلاث سنوات.
ولفت أيضاً الى القانون 26 لعام 2010 الخاص بالتنظيم والتخطيط الاقليمي والهادفة لتنظيم هذا القطاع الكبير وتوجيه السياسات في المجالات الاسكانية من حيث المكان والبيئة لتحقيق تنمية متوازنة مستدامة من قبل القطاعين العام والخاص وهو هام جداً بحسب السباعي على صعيد تقسيم الأراضي وتحديد البيئة المناسبة الخاصة بالاستثمار لكل أرض ان كان سكنياً أو سياحياً أو صناعياً وخدمياً وزراعياً وغيرها.
وأوضح أن العمل مستمر لمراجعة البيئة الاستثمارية في هذا المجال لاشراك القطاع الخاص في الاعمار والبناء حيث كان القطاع الخاص مبعثراً في مجال بناء وتأمين المساكن خاصة في ظل تخصيص 75٪ من مكونات الخطة الخمسية الاسكانية للقطاع الخاص.
وأشار الى وصول اجمالي رأس مال الشركات المرخصة في هيئة الاستثمار والتطوير العقاري الى 4350 مليون ليرة منها 3100 مليون رأس مال محلي وبنسبة 70٪ من رأس المال المتوقع ضخه في سوق العقارات.
