قريباً.. قانون جديد للعاملين في الدولة بدلاً من القديم
خدمية و محلية
الإثنين,١٥ نيسان ٢٠٢٤
علي خزنه- شام إف إم
بدأت الأحد أعمال الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة الجديد الذي تقيمه وزارة التنمية الإدارية، وأكدت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف أهمية الملتقى الذي يشكل فرصة للحوار وتبادل الآراء حول المحاور الأساسية للقانون الجديد الذي سيحل محل قانون العاملين الأساسي، وذلك فضلاً عن تحديد هوية الوظيفة العامة والإشكاليات التي نتجت عن تطبيق أنظمة العمل الحالية.
وأشارت سفاف إلى أن الوزارة شكلت فرق عمل متخصصة أعدت دراسات حول مضامين محاور جلسات الملتقى، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى واتحاد نقابات العمال، مؤكدةً أن الملتقى سيخرج بتوصيات يبنى عليها مشروع قانون الخدمة العامة الجديد.
وخلال أعمال الملتقى طرح المشاركون عدة محاور كان من أبرزها، أهمية نظام المراتب الوظيفية في دعم الترقية الوظيفية، وتطوير نظام تقييم أداء العاملين في الدولة، وتحديث نظام إدارة الموارد البشرية بالإضافة إلى تقديم التصورات والمقترحات بخصوص معالجة العمالة المؤقتة.
وفي ردها على المداخلات أشارت الوزيرة إلى أن نظام المراتب الوظيفية للعاملين يهدف إلى مرحلة الترقية والانتقال إلى المراتب العليا الأمر الذي يحقق العدالة الوظيفية وتطوير مهاراتهم وربط الترقية بالكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية.
فيما لفتت معاونة وزيرة التنمية الإدارية المهندسة سناء لخوج إلى أهمية نظام المراتب الوظيفية وتطبيق نظام الترقية الوظيفية واختيار مسميات وظيفية تتلاءم مع طبيعة عمل الجهة العامة مع التأكيد على وجود شرط التدريب التأهيل والكفاءة والخبرة الذي يؤدي إلى تطوير مؤهلات وخبرات العامل.
معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر الأحمد شدد على أهمية المراتب الوظيفية في دعم ترقية الأداء الوظيفي للعامل ووضع ضوابط ومعايير معينة تراعى من خلالها خصوصية كل وزارة.
من جانبه عضو مجلس الشعب محمد أمين الرجا لفت إلى أن المحاور التي نوقشت في الملتقى ضرورية لجهة معالجة العديد من العراقيل التي تخص واقع الوظيفة العامة في ظل عوامل متعلقة بالترقية والقدم الوظيفي والمؤهل العلمي وحسن الأداء مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة ومهام كل وزارة على حدة.
وأشار وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية أحمد ملحان بمداخلة خلال المبتقى إلى أهمية تطوير أنظمة قانون الخدمة العامة لضبط أداء العمل الوظيفي ومعالجة مشكلة العمالة المؤقتة وسلالم الأجور ووضع نظام مراتب وظيفية مناسبة وفق معايير مهنية محددة وذلك ضمن مشروع الإصلاح الإداري وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية والوظيفية في إطار معايير تضمن جودة الأداء وفق تسلسل زمني معين يكفل وصول الكوادر ذات الكفاءة العالية والاستفادة منها في المراكز المحددة لدى الجهات العامة.
شارك في الملتقى معاونو الوزراء وعدد من العاملين في الوزارات وأعضاء مجلس الشعب ومتخصصون وأكاديميون.