قريباً مشغل جوي خاص للطيران الداخلي.. لكن بشروط

 

أكد معاون وزير النقل االسوري محمود زنبوعة لشؤون النقل الجوي وصول العمل في موضوع تحرير النقل الجوي الداخلي إلى مراحله الأخيرة، مبيناً أن الوزارة قد عممت المشروع المعد من قبلها في هذا الإطار إلى الجهات المعنية من أجل معرفة ملاحظاتها حوله تمهيداً لاستكمال إجراءات إصداره التي ستتبع بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة والتي ستنظم عمل الشركات التي ستقدم خدمات هذا النوع من النقل.

وأضاف زنبوعة للبعث  "أن تحرير النقل الداخلي كظاهرة ستسهم في تحقيق جملة من الأهداف أولها رفع سوية النقل الجوي الداخلي من خلال رفع التنافسية بين الشركات التي ستقدم طلبات الترخيص للعمل كناقل جوي داخلي وعدم وضع أي تعرفة محددة للنقل الجوي الداخلي تعرفة غير مقيدة، حيث ستقوم الشركات بتحديد تعرفتها وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بكل منها بشكل يجعل حدود التنافس وتقديم الخدمات الأفضل متمتعة بخيارات أوسع".

وأشارت مذكرة صادرة عن وزارة النقل عن الموضوع إلى أن تسجيل الشركات سيتم وفقاً لقانون التجارة السوري مؤكدة أن الحصول على رخصة المشغل الجوي سيتطلب توافر عدة شروط أهمها وجود دليل العمل الخاص بالشركة والمستندات والوثائق الخاصة بالطائرة إلى جانب عقد التأمين وعقد الشراكة والشهادات الخاصة بالطاقم وغير ذلك من الشروط الأخرى علماً بأن دور المؤسسة العامة للطيران المدني سيتمحور بالإشراف على منح التراخيص وتقييم الأداء والسلامة والأمن وإعطاء الموافقات على الخطوط ونظام الرحلات.

وقالت المذكرة ذاتها: إن تحرير النقل الداخلي سيسهم في تحسين واقع النقل الجوي الداخلي إلى جانب مساهمته في تحسين السياحة الداخلية والتعريف بالبيئة الاستثمارية وفتح الباب أمام العديد من الأنشطة الأخرى مثل النقل الجوي بين المحافظات وتحسين عمل مكاتب السياحة والسفر السورية، مؤكدة أن وزارة النقل تقوم وتحقيقاً لهذه الغايات بدراسة جملة من الإجراءات المساعدة والمكملة مثل تخفيض رسوم الإيواء الخاصة بالطائرات في المطارات وتخفيض رسوم الإقلاع والهبوط والبدل الخاص بالخدمات الأرضية وتأسيس نقابة خاصة بالطيارين العاملين في النقل الجوي الداخلي بهدف منع استغلال أصحاب رؤوس الأموال للطيارين، إضافة للعمل من أجل تحسين عمل النقل الداخلي الأرضي من خلال الشركات المخدمة للنقل من المطار الداخلي إلى المطار الدولي لاسيما وأن عمل الشركات الخاصة في مجال النقل الجوي الداخلي سيسمح بوجود شركات أخرى مثل شركات الصيانة وقطع الطائرات ونظم الاتصالات.

وأشارت المذكرة ذاتها إلى أن دور وزارة النقل في هذه المجالات سيكون الإشراف على المنافسة القائمة بين الشركات اعتماداً على أسس واضحة، والتطبيق الصارم لإجراءات السلامة والأمن الذي لا يمكن التهاون فيها.

 

 

شام نيوز- البعث