قصة عقود الأشهر الثلاثة التي صارت حديث الساعة في اللاذقية!!

حين تولى محافظ اللاذقية مهامه وأعلن أن أبواب المحافظة مفتوحة أمام المواطنين تفاءل الناس واعتبروا ذلك بشارة خير لتحقيق مطالبهم التي تنوعت بين مطالب بتثبيت العمال المؤقتين الذين يعملون منذ سنوات في دوائر الدولة وشكاوى تجاه مظالم وأمور عالقة مع البلديات والمؤسسات الحكومية وغيرها من المطالب لكن موضوع عقود الأشهر الثلاثة نال نصيب الأسد من اهتمام المقبلين على مكتب المحافظ بعد أن أشيع أنه لا يرد أحداً ويوقع طلبات الجميع وقد سبق أن طرح أحد أعضاء مجلس المحافظة تلك القضية أمام المحافظ قائلاً: إن توقيع المحافظ على طلبات جميع المواطنين والذي أثلج صدورهم لم يعطهم حقهم لأنهم لدى مراجعة الجهات المختصة يصدمون بوضع طلباتهم في الأدراج وأجاب حينها: إنه إذا كان الاعتماد الموجود في مديرية ما مئة عامل وأعطى موافقات لمئتين لن يتم تعيينهم، لكنه لا يستطيع أن يعطي موافقة لمواطن ويرد الذي يليه وكي لا تدخل المحسوبيات في الانتقاء فيما بينهم قال: إنه ستتم البرمجة مع مديري الدولة لتعيين المواطنين وفق تسلسل تواريخ الطلبات وذلك مرة واحدة في العام لإعطاء الفرصة للجميع، واليوم انتشرت شائعة كبيرة بين الناس مفادها أن عقود الأشهر الثلاثة التي يوقع عليها المحافظ ليست عقوداً مؤقتةً بل سيتم تجديدها كل ثلاثة أشهر بحيث يثبت العاملون بموجب تلك العقود بعد مرور سنة وبناء على تلك الشائعة غير المنطقية اندفعت أرتال من المواطنين نحو المحافظة لتوقيع طلبات عقود الأشهر الثلاثة التي يعلمون أنها لا تسمن ولا تغني من جوع لكنهم يأملون أن تصدق شائعة تثبيتهم رغم أنهم ضمنياً لا يصدقونها لكنهم متشبثون بها من باب الأمل، ولدى مراجعة  أمين سر المحافظة رفعت محمد للاستفسار عن عدد الطلبات المقدمة ومصيرها أفاد أن عددها تجاوز اثني عشر ألف طلب وحين سؤاله إن كان هناك تنسيق بين المحافظة والجهات المعنية لاستيعاب هذه الأعداد الهائلة من المواطنين قال: إنه لا يعرف إن كان سيتم استيعابهم جميعاً إلا أنه سيتم تعيينهم وفق الحاجة والاعتماد وتسلسل تواريخ تقديم الطلبات مؤكداً أن المديريات والمؤسسات فتحت مجالاً لاستقبال أعداد كبيرة من المواطنين.

 

شام نيوز- الوطن