قضية الخادمة

 

قبل حادثة الخادمة الإندونيسية وتحديدا في 8/10 قرأت مقالا جميلا للكاتب المتميز منصور النقيدان يتضمن قراءة واعية ومعمقة لواقع الخادمات في بلادنا تنبأ من خلاله بازدياد قصص الاعتداء على الخادمات وبالتالي استغلال مثل هذه الحوادث من قبل الناشطين وجمعيات حقوق الإنسان، والعجيب أنه لم يمض على مقاله سوى بضعة أيام قبل أن تنفجر الحادثة «الأولى» وتكون تداعياتها وفقا لما تنبأ به بالضبط.
يقول النقيدان عن واقع الخادمات ما يلي: «الخادمة في كثير من البيوت تعمل اربع عشرة ساعة يوميا ولا تمنح إجازة ولا يسمح لها بالتسوق ولا يؤذن لها بالاتصال بأهلها إلا متى شاء كفيلها ورضيت عمتها، والأطفال حينما يتجاوزون السادسة يظنون أنها من متاع البيت يمكنهم البصق عليها وضربها، والمراهقون أحيانا يظنون أن من حقهم شتمها واستغلالها وابتزازها، وكثيرا ما يتعاملون معها على أنها (ماعون) يمكن أن يعار للجارة والصديقة وبنت العمة».

 

الحقيقة أنني لم أفاجأ بالصمت على هذه الحادثة (المتكررة) قبل أن تنفجر أصداؤها في مكان آخر ويتحدث عنها رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وتصل شظاياها إلينا من هناك ونحن آخر من يعلم!

 

المفاجأة كانت من بعض الإخوة الكتاب الذين قللوا من المشكلة ووصفوها بالفردية ــ رغم أنها قضية رأي عام ــ وأننا لسنا مجتمع من الملائكة.. إلخ، وكان بودي أن أصدق مثل هذه الطروحات لو كانت هذه أول أو آخر مشكلة، أو كان واقع الخادمات في بلادنا مغايرا لما ذكره النقيدان في مقاله.

 

نسي الإخوة الكتاب أن معظم الحوادث التي يعلقون عليها غالبا ما تكون فردية، وطالما أننا لا نزال بالمدينة، فإن قضية القاضي خير شاهد فقد كانت فردية (تماما)، لكن ذلك لم يمنع أن تسيل أقلامهم عن هذا القاضي على مدى أسابيع متتالية.

 

عيسى الحليان - عكاظ