قطاع الصحة يسيطر على جلسة البرلمان
استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس إلى أجوبة وزارة الصحة على أسئلة الأعضاء الخطية والشفهية.
وأحال المجلس مشروع قانون إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية الثابتة "تلكس ودارات هاتفية وأجهزة لاسلكية واتصالات السفن" لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والاجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا بتسديدها خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون إلى لجنة الشوءون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستوريا.
كما أحال المجلس تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى لجانه المختصة الأخرى لدراستها وهي مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون المالي بمبلغ 70 مليون يورو الموقعة في دمشق بتاريخ 15/12/2010 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية النمسا.
مشروع القانون المتضمن تصديق الاتفاقية القنصلية الموقعة في كييف بتاريخ 3/12/2010 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة أوكرانيا.
مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية البحث والإنقاذ الجوي والبحري الموقع بدمشق بتاريخ 1/9/2010 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية قبرص.
مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية النقل الجوي الموقعة في أبو ظبي بتاريخ 10/11/2009 بين حكومة الجمهورية العربية السورية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم الخدمات الجوية بين إقليميهما وإلى ما وراءهما.
مشروع القانون المتضمن إلغاء المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 5/7/1977 المتضمن تصديق الاتفاق الموقع بتاريخ 21/5/1977 بين حكومة الجمهورية العربية السورية والشركة العربية للإعمار والتنمية السياحية الإماراتية.
وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي حول عمليات إجلاء الرعايا السوريين من ليبيا إن عدد السوريين العائدين من ليبيا جوا وصل الى 6300 شخص اضافة الى 350 شخصا بواسطة باخرة سورية كانت قريبة من السواحل الليبية على أن تصل غدا باخرة الأسد وعلى متنها 900 شخص مبينا ان جميع العائدين تم إيصالهم الى محافظاتهم بواسطة القطارات مجانا.
وأشار الوزير جرعتلي إلى تمديد مهلة تسجيل الدراجات النارية شهرا آخر بسبب الازدحام على عمليات التسجيل في المراكز المختصة بما يسهل هذه العملية للمواطنين.
بعد ذلك استمع المجلس الى مداخلات الأعضاء التي تركزت حول ضرورة تحسين الخدمات الصحية وتوسيعها وزيادة أعداد الأطباء المقيمين في المشافي ووضع حد لظاهرة تأجير الصيادلة لشهاداتهم أو توظيف أشخاص لا يحملون شهادات تتناسب مع طبيعة العمل الصيدلاني لافتين إلى ضرورة القيام بحملات توعية حول أهمية التامين الصحي وتشجيع المواطنين للاشتراك فيه.
وطالب الأعضاء بتوفير الخدمات في أقسام الإسعاف بالمشافي وتوفير مختلف الاختصاصات اللازمة لها وزيادة أعداد الأسرة والتوسع بإقامة المراكز الصحية والمشافي في المناطق البعيدة عن مراكز المدن ومراقبة الأدوية المستوردة والمحلية وكميات المادة الفعالة فيها وتأمين المطامر الصحية الخاصة بمخلفات المشافي وتثبيت العمال المؤقتين في المشافي العامة وتشديد الرقابة على أسعار الخدمات الصحية التي تقدمها المشافي الخاصة.
وفي رده على تساؤلات الأعضاء قال وزير الصحة الدكتور رضا سعيد إن تحويل المشافي إلى هيئات يهدف إلى تامين خدمات بمستوى عال بمشاركة المواطنين لتحسين الخدمات فيها وتقليل الهدر وبما يمكنها من التعاقد مع شركات التامين وشركات أخرى عاملة في مختلف المجالات موءكدا أن الوزارة تعمل على تحقيق تعويض تفرغ كاف للأطباء بما يدفعهم لتقديم أفضل الخدمات والالتزام بعملهم في المشافي العامة.
وقال الوزير سعيد: يجب أن يشمل التامين الصحي كل المواطنين مع ضرورة مراجعة الآلية الناظمة لعمل التامين الصحي لافتا إلى أن الوزارة أحدثت مديرية الإشراف على التامين الصحي لمراجعة الطريقة المتبعة في التامين ونوع الخدمات والعقود ومعالجة موضوع الشركات التي تعمل على تنظيم عمليات الدفع للأطباء والتعاقد معهم المستفيدة من نظام التامين الصحي.
وحول إمكانية افتتاح صيدليات تابعة لنقابة المعلمين في نواحي منطقة جبلة بمحافظة اللاذقية أوضح وزير الصحة ان الأنظمة النافذة ولاسيما القرار التنظيمي 46/ت لعام 2005 وكذلك القرار رقم 21 لعام 2010 قد أجازا لكل من الدوائر الحكومية ومؤسساتها العامة واتحاد نقابات العمال ونقابات المعلمين ونقابة الصيادلة فتح صيدليات عائدة لهم شريطة توافر الشروط الصحية والفنية المنصوص عليها في القرارات المذكورة مشيرا الى ان الوزارة رخصت عددا كبيرا من الصيدليات للجهات المذكورة في جميع المحافظات ومنها صيدليات تعود ملكيتها لنقابة المعلمين.
وعن إمكانية زيادة الاعتمادات اللازمة لمركز أمراض الدم التلاسيميا قال الوزير سعيد انه يوجد مركزان في دمشق وحلب مجهزان بشكل كامل فنيا مع إمكانيات المشفى وان الوزارة تقوم بتوجيه مستمر لمديري الصحة للوقوف على أدق التفاصيل وانه تتم المتابعة والإشراف المباشر من قبل إدارة مشروع برنامج التلاسيميا في سورية وأوضح أن الوزارة تعمل على إقامة مشفى لأمراض الدم الوراثية ونقل مرضى التلاسيميا إليه وأن عمليات نقل الدم في مركزي مرضى الدم تتم على ورديات متعددة تلبي حاجة المراجعين.
وأحال المجلس بالأكثرية الجواب الى لجنة الخدمات لدراسته ووضع التقرير اللازم حوله.
وعن أسباب نقل التجهيزات الطبية من مركز جراحة القلب في اللاذقية إلى محافظات اخرى واسباب التأخر في انجاز هذا المركز قال وزير الصحة.. ان ذلك يعود لتوقف العمل في المركز منذ أكثر من ستة أشهر بسبب احالة اضبارة المشروع الى القضاء والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وايقاف صرف مستحقات الشركة المنفذة وايقاف صرف مستحقات المتعهدين الثانويين المنفذين للتجهيزات بسبب وجود فروقات أسعار تبلغ نحو 55 مليون ليرة سورية ولعدم امكانية التنبوء بعودة العمل في هذا المشروع وخاصة ان التجهيزات موجودة ومستلمة ومركز جراحة القلب في طرطوس جاهز اضافة الى ان هناك تجهيزات يتم التعاقد عليها لصالح طرطوس.
وبين الوزير سعيد أنه حرصا على الاستفادة من هذه التجهيزات والمواد فقد تم تحويلها إلى طرطوس على ان تحول مواد طرطوس إلى اللاذقية حين ورودها مشيرا الى ان الوزارة تضطلع بتأمين التجهيزات والمعدات اللازمة للمشروع والتي كانت جاهزة منذ نهاية عام 2008 بينما الأمور الإنشائية فهي بين محافظة اللاذقية والشركة المعنية.
وحول إمكانية تأمين جهاز مرنان مغناطيسي للمشفى الوطني بالرقة بين الوزير انه تم لحظ جهاز رنين مغناطيسي ضمن خطة التجهيزات لعام 2009 لصالح مديرية صحة الرقة وهو قيد تحضير اجراءات التركيب في المشفى الوطني.
وحول إمكانية السماح لخريجي كلية العلوم الصحية "قسم المعالجة الفيزيائية" بفتح مراكز خاصة بهم لمزاولتهم المهنة فيها قال وزير الصحة: ان مهنة المعالجة الفيزيائية تمت اعادة تنظيمها بموجب القرار التنظيمي رقم 26/ت لعام 2001 وذلك بالتنسيق مع الجمعية السورية للمعالجة الفيزيائية مع الاخذ بعين الاعتبار وضع المهنة في العديد من الدول العربية مشيرا الى ان المادة الثانية من القرار التنظيمي تضمنت آلية الترخيص حيث نص البند الاول منها بان يرخص للاختصاصي بالمعالجة الفيزيائية "كل من حصل على درجة الاجازة الجامعية في المعالجة الفيزيائية من جامعة او معهد عال معترف به من قبل الدولة على الا تقل مدة الدراسة للحصول على الاجازة من اربع سنوات دراسية بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة.
ولفت الوزير إلى أن المادة الثالثة من القرار ذاته حصرت حق حصول اذن بفتح مركز خاص للمعالجة الفيزيائية بالاخصائيين المنصوص عنهم في المادة 2 أي خريجي الجامعات قسم المعالجة الفيزيائية وقال: بما ان كلية العلوم الصحية في جامعة البعث تخرج سنويا عددا من حملة الإجازة في اختصاص المعالجة الفيزيائية وهي جامعة حكومية ومعترف بها فإن هؤلاء الخريجين مشمولون بأحكام القرار المرفق ويوجد عدد كبير منهم مسجل في سجلات المهنة في وزارة الصحة وحاصلون على اذن بفتح مركز لحسابهم الخاص.
وعن إمكانية تخصيص المركز الصحي السابق بناء للمجمع القضائي في مدينة الزبداني بريف دمشق بين الوزير سعيد انه لا يمكن الاستغناء عن المركز المذكور كونه مركز المنطقة الصحي في الزبداني حيث يقدم الخدمات الصحية والطبية لأهالي تلك المنطقة ولاسيما الرعاية الصحية واللقاح وعيادة الاسنان والصحة الانجابية ومتابعة مرضى السكري وغيرها من الخدمات الصحية المختلفة الاخرى لافتا الى ان عدد المراجعين للمركز بلغ 17155 مراجعا خلال عام 2009 في حين بلغ عدد الملقحين 2299 ومرضى عيادة السكري 2957 ومراجعي العيادات السنية 3591 ومراجعي عيادة الصحة الانجابية 136 ومرضى الانفلونزا 389 اضافة الى خدمات صحية متعددة اخرى.
وحول إمكانية منح دورة اضافية لطلاب السنة الاخيرة في المعاهد الصحية التابعة لوزارة الصحة والذين استنفدوا فرص الرسوب قال وزير الصحة انه صدر عن وزارة التعليم العالي القرار رقم 58/ه تاريخ 17 حزيران 2009 يسمح لطلاب المعاهد الخاضعة لاشراف المجلس الاعلى للمعاهد المتوسطة الذين استنفدوا فرص التسجيل أو الرسوب بنتيجة امتحانات الاعوام الدراسية المذكورة في القرار المذكور مؤكدا أنه تم العمل بموجبه في جميع المعاهد التابعة لوزارة الصحة.
كما أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء التي تركزت حول إمكانية منح درجة الماجستير للمنتسبين إلى المعهد القضائي ومنح الموافقات والتراخيص لكافة المنشات خارج المخطط التنظيمي في محافظة اللاذقية وإحداث شعبة للسجل العقاري في مدينة معرتمصرين بمحافظة ادلب وتمديد فترة تسجيل الدراجات النارية ذات العجلتين شهرا آخر.
وتطرقت الأسئلة إلى إمكانية منح العاملين في حقول النفط والغاز نسبة من الوفر السنوي مكافآت تشجيعية لزيادة الانتاج وتعيين خريجي كلية الآثار والمتاحف وتخصيص سيارة إسعاف للمركز الصحي في ناحية قورقانيا التابعة لمحافظة ادلب والسماح لطلاب السنة الأخيرة والذين يحملون مواد من الفصل الثاني للتخرج بالتقدم إلى امتحانات الفصل الأول ليستفيدوا من الوقت.
ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء غد الأربعاء.
