قطاع النقل البحري وفر 26 ألف فرصة عمل في 2010
أكد الدكتور يعرب بدر وزير النقل ضرورة تطوير قطاع النقل البحري وتنظيم المهن البحرية في سورية نظرا لدورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني وخاصة ان التقديرات الأخيرة تشير إلى أن حجم البضائع المتداولة في مرفأي اللاذقية وطرطوس خلال العام الماضي وصل إلى20 مليون طن وبإيرادات بلغت ستة مليارات ليرة.
وقال بدر خلال افتتاح ورشة عمل حول تنظيم عمل الوكالات الملاحية والمهن البحرية اليوم - حسب سانا - إن قطاع النقل البحري امن أكثر من 26 ألف فرصة عمل العام الماضي سواء بالعمل على السفن أو نشاطات التخليص والنقل وتمويل السفن لافتا إلى الاهتمام الذي حظي به القطاع خلال الخطة الخمسية العاشرة حيث تم إنفاق 8ر9مليارات ليرة لتطويره عن طريق شراء التجهيزات اللازمة للموانئ والسفن الداعمة للأسطول السوري إضافة إلى تطوير مرافئ الصيد والنزهة وتحسين منظومات تتبع السفن.
وأشار وزير النقل إلى انه تم خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة تخصيص 36 مليار ليرة لاستكمال خطة النهوض بالنقل البحري وتحسين التشريعات والقوانين اللازمة لتسييره لافتا للتعديل الحاصل على المرسوم 27 المتعلق بالرسوم المحددة على تسجيل السفن واعتبارها نهائية ولا زيادة عليها ومن ضمنها رسم التنمية المستدامة .
وأوضح بدر أن هناك علاقة استثنائية بين الوكالات البحرية الخاصة العاملة في قطاع النقل وبين القطاع الحكومي الذي يعمل كمنافس لها مشيرا إلى جدية بحث جدوى تحويل شركة التوكيلات الملاحية من منافس إلى جهة ناظمة ورقابية لعمل هذه الوكالات التي تعمل في سورية بمجال النقل البحري منذ زمن طويل مؤكدا عدم وجود أي نية لبيع شركة التوكيلات الملاحية أو إلغاء مكتسبات العاملين فيها.
وتطرق الدكتور بدر إلى تكامل العمل في معظم قطاعات النقل البري الذي يعد منظومة كاملة فحاليا هناك حاجة لفصل سلطة الطيران المدني إلى جهتين الأولى تحقق السلامة والأمان والثانية تتولى إدارة المطارات إضافة إلى ضرورة إحداث هيئة عامة لتنظيم نقل البضائع عن طريق البر في سورية .
من جهته تحدث جميل بدور مدير عام شركة التوكيلات الملاحية عن سعي الشركة للاطلاع على تجارب الدول المجاورة في مجال تنظيم المهن البحرية وخاصة تركيا ولبنان والأردن وضرورة توحيد العمل بين سورية والدول المذكورة.
وقال عبد القادر صبرة رئيس غرفة الملاحة البحرية إن عصر التطوير والتحديث الذي تعيشه سورية يحتم أن تكون هناك نهضة متواصلة لقطاع النقل البحري نظرا للموقع الجغرافي الذي تتمتع به سورية لافتا إلى أن الجهات المعنية تحاول تطوير البنى التحتية اللازمة وخاصة في رفد الأسطول السوري بالسفن الحديثة وتطوير الكوادر العاملة عن طريق الدورات التدريبية المتخصصة .
وتتناول الورشة التي تنظمها شركة التوكيلات الملاحية بالتعاون مع غرفة الملاحة البحرية السورية التجارب العربية والدولية في مجال تنظيم المهن البحرية وترخيصها وفق مهام المديرية العامة للموانئ إضافة إلى عرض تاريخ الوكالات البحرية في سورية وواقع عملها الحالي.
