قمة الاتحاد الأوروبي تشهد خلافات بين زعمائها حول تعديل معاهدة لشبونة

شهدت قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاحد خلافات بين الزعماء الأوروبيين حول تعديل معاهدة لشبونة لإصلاح الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية د ب ا ان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل طالبت مجددا بإجراء تعديلات على الاتفاقيات الأوروبية تتيح التحرك بصورة أفضل في مواجهة الدول التي ترتكب أي انتهاكات لحزمة الاستقرار الأوروبي.

ورأت ميركل أنه لا ينبغي أن تكون مناقشة إجراء تعديلات على اتفاقيات الاتحاد الأوروبي وتعزيز حقوق تدخل السلطات الأوروبية لدى الدول التي تهدد قواعد الاستقرار المالي في المنطقة من الأمور المحظور الحديث عنها.

من جانبه قال مارك روته رئيس الوزراء الهولندي علينا أن نمنع تكرار هذا الوضع مرة أخرى واقترح تعيين مفوض أوروبي لشؤون التقشف يخول له إجبار الدول التي تتجاوز نسب العجز في ميزانياتها النسب المسموح بها على إصلاح هذه الميزانيات.

بدوره أبدى فريدريك راينفلت رئيس الوزراء السويدي تشككه حيال تعديل اتفاقيات الاتحاد الأوروبي قائلا إن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى الكثير من الوقت كما أن هناك خطرا من إثارة اضطرابات سياسية في الكثير من الدول ورأى أنه من الأفضل الاستفادة من البنود المتاحة في الوقت الراهن.

في المقابل لم يستبعد جيرزي بوزيك رئيس البرلمان الأوروبي إدخال تعديلات على المدى البعيد للاتفاقية التي أدخلت حيز التنفيذ نهاية عام 2009 داعياً إلى التمهل في طرح مقترحات بهذا الشأن معربا عن تخوفه من ألا يكون الاوروبيون على استعداد لجولة جديدة من التصويتات الشعبية والتصديقات.

من جهته قال المستشار النمساوي فيرنر فايمان إن تعديلا جديدا على اتفاقيات الاتحاد الأوروبي سيستغرق عامين إلى ثلاثة أعوام على الاقل بعدما كان التصديق على معاهدة لشبونة في البرلمان النمساوي قد تم بصعوبة كبيرة.

ورأى فايمان أنه في ظل هذه الفترة الزمنية لن يجدي تعديل الاتفاقية نفعا بالنسبة للمشاكل قصيرة الأجل واقترح ألا يقتصر الغرض من تعديل الاتفاقية على تسهيل توقيع عقوبات بحق الدول التي تضر بحزمة الاستقرار وهو ما تطالب به ألمانيا وأن تشمل هذه الخطوة اتخاذ إجراءات ضد المتهربين من الضرائب ومكافحة البطالة بين الشباب وترسيخ الضريبة المفروضة على المعاملات المالية.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي اعلن أن القرارات التي سيتخذها قادة الاتحاد الأوروبي في القمة التى بدأت في وقت سابق اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل ستكون أهم القرارات التي تتخذها أوروبا لمواجهة التحديات الاقتصادية الأوروبية.

وسيحاول وزراء مالية الاتحاد الأوروبي تحديد سبل زيادة رأسمال البنوك الأوروبية للتأقلم مع تخلف يوناني محتمل عن سداد ديون أو أي انتقال أوسع نطاقا للعدوى في أنحاء القارة كما يعتزم الوزراء عقد سلسلة اجتماعات لمعالجة ديون اليونان والحد من تداعياتها على النظام المصرفي في ظل الخلافات العميقة بين فرنسا والمانيا بشأن سبل تعزيز صندوق الانقاذ الذى يدعم منطقة اليورو ومن غير المتوقع صدور أي قرار في ختام هذا الاجتماع الذي سيتواصل حتى يوم الأربعاء القادم باجتماع لقادة الدول السبع عشرة الأعضاء في منطقة اليورو.

ومن المنتظر أن يقدم رئيس الاتحاد الأوروبي تقريرا حول تعديلات على اتفاقيات الاتحاد الأوروبي وتعتبر هذه التعديلات ضرورية لتعزيز التعاون السياسي المالي بين مجموعة اليورو في موعد أقصاه كانون الأول المقبل.

 

 

 

شام نيوز - سانا