قنابل وزير المال مرت مرور الكرام

يوم تلو آخر تعري وزارة المال عمل القطاعات الاقتصادية الأخرى، سواء لجهة ثورة التشريعات التي أصدرتها وأحدثت خللا بنيوياً نظراً لعدم تماثلها من القطاعات الأخرى، أو حتى لجهة إقرار مشروع قانون وجداول الموازنة العامة للدولة والتي باتت تصدر في مواعيدها الدستورية دونما أي تأخير. أو حتى لفعائلها في التأمين وسعيها في بدايات انطلاق المصارف ..وأخيراً الأوراق المالية الحكومية( أُذونات وسندات )

بيد أن مؤشرات أُخرى وحقائق موجعة رمى بها وزير المال الدكتور محمد الحسين ولم نسمع تعليقاً عليها مثل "حصيلة الخزينة من الإيرادات المحلية الجارية الضرائب والرسوم أسهمت فعلياً في تمويل عام 2009 بنسبة 58% " .

موارد الخزينة لمن يهمه الأمر تأتي من النفط وفوائض المؤسسات الاقتصادية والضرائب، فإن كانت الضرائب ساهمت بنحو 58% عام 2009 وربما أكثر عام 2010 فألا يعني ذلك السؤال عن بقية الموارد .

في صيغة أُخرى، لم يعد من مؤسسات القطاع الحكومي من يربح عدا البعض ( الاتصالات، التبغ ، المعارض والاسواق الدولية، المناطق الحرة ) وباقي المؤسسات التي من المفترض أن تؤمن موارد للخزينة غدت عبئاً عليها وتستنزف مواردها أيضاً .

وزير المالية أشار أيضاً إلى أن العجز الفعلي لموازنة عام 2009 بلغ حوالي 42.5 مليار ليرة سورية ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بلغت حوالي 1.7 % ونسبة الدين العام (الداخلي والخارجي) في نهاية عام 2009 بلغت 25.5%. و أن نسبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2009 بلغت 95.56% من ناحية ثانية فقد بلغت نسبة تنفيذ الإيرادات المحلية الجارية ضرائب ورسوم 114% بينما بلغت نسبة تنفيذ الإيرادات المحلية الاستثمارية فوائض اقتصادية لمؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي 174%.

وإن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 وصل إلى 2513 مليار ليرة سورية أو ما يعادل حوالي 53 مليار دولار. وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة لعام 2011 قد أقرت في موعدها الدستوري وأن قانون قطع الموازنة تم تقديمه في السنة التالية مباشرة وهو توجه سليم لأن الحكومة التزمت خلال السنوات القليلة الماضية بهذه المواعيد الدستورية.

كلام الوزير الحسين شهي لجهة التحليل والتساؤل، وخاصة ما يتعلق بأن اقتصادنا لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية .

 

شام نيوز