كاتب ألماني: حكومة أردوغان ترتكب جرائم حرب في سورية

أكد موقع أولوصال قناة التركي مصداقية المعلومات التي نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية الأربعاء الماضي في تحقيق ميداني لمراسلها غيث عبد الأحد من داخل سورية حول كيفية إرسال الأسلحة عبر الحدود التركية إلى ميلشيات ما يسمى "الجيش الحر" والمجموعات الإرهابية المسلحة الأخرى في مدينة حلب.

وقال الموقع في تقرير إخباري نشره أمس الأول :" إنه ليس من الصعب التوقع أن هذه الذخائر والقنابل والصواريخ يتم تهريبها عبر الحدود التركية إلى سورية حيث بات يعلم الجميع أن السلاح يهرب إلى سورية عبر تركيا ولبنان والاردن".

ولفت الموقع التركي إلى أن هناك معلومات سرية أخرى بات يعرفها الجميع أعلنها من يوصف بأنه أحد القادة العسكريين في الميليشيات الإرهابية المذكورة في حلب ويحمل لقب أبو محمد كي لا يتم التعرف إليه وفق صحيفة (الغارديان) حيث أكد أن ميليشياته يؤمنون السلاح بدعم مالي تقدمه جهات سعودية مختلفة ويتم تسليم المبالغ في اسطنبول بواسطة شخصية سياسية لبنانية بالتنسيق مع المخابرات التركية التي تسهم في نقل الأسلحة إلى حلب كاشفا عن أن السياسي اللبناني الوسيط الذي ذكره أبو محمد هو (عقاب صقر) النائب عن تيار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري كما أشارت إليه صحيفة التايمز البريطانية في خبر نشرته في(18) أيلول الجاري.

وأوضح الموقع التركي أن الخطة العملياتية التي تم وضعها بعد زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى تركيا تنفذ بهذه الطريقة حيث يتم تسليم الأموال التي تصل إلى تركيا بواسطة السياسيين اللبنانيين إلى ميليشيات مايسمى "الجيش الحر" وإن جواسيس الولايات المتحدة الأمريكية تعطي تعليمات لمتزعمي هذه الميليشيات بضرورة توحدهم تحت قيادة واحدة.

وأوضح موقع أولوصال قناة التركي أن جميع العمليات المسلحة التي تنفذها هذه الميليشيات تتم بالتنسيق مع المخابرات التركية وبأوامر من الأمريكيين مشيرا إلى أنها "العثمانية الجديدة" التي تتحدث عنها حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا.

وأبرز الموقع التركي وصف شخص آخر من عناصر عصابات ما يسمى "الجيش الحر" يلقب بأبو حسين للغارديان البريطانية بأن جماعة الإخوان المسلمين والمدعو رياض الأسعد فاسدون جميعا ويسعون إلى أخذ حصة ويخدعوننا وقال :" خلال بقائي ثلاثة أسابيع في تركيا لم أتمكن من تأمين أي مبلغ من المال" كما يشير إلى لقاء أخيه ببرهان غليون في اسطنبول واجتماعه بقائد عسكري في الجيش القطري و إنه أبلغ العسكري القطري عن وضعهم وحاجتهم للأموال حيث رد القطري إن الوضع سيتحسن قريبا".

وأكد الموقع التركي ان قطر قامت بتمويل المجموعات الإرهابية المسلحة لكنها ستكتفي هذه المرة كما يبدو بالدعوة التي وجهتها في نيويورك للعرب لشن حرب على سورية.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية كشفت فى تحقيق لها من داخل سورية عن لقاءات يعقدها مسؤولون أمريكيون يلتقون مع من يوصفون ب"قيادا ت المجموعات الارهابية المسلحة فى سورية" ويعطونهم تعليمات حول العمليات وما يتوجب عليهم فعله للحصول على السلاح الأمريكى كما أبرزت عمليات التعذيب الوحشى التي تمارسها ميليشيات ما يسمى "الجيش الحر" بحق المواطنين السوريين.

موقع صول خبر التركي: الاستخبارات التركية تسهم في الحرب ضد سورية

وفي دليل آخر على تورط حكومة حزب العدالة والتنمية فيما تشهده سورية من أعمال إجرامية وتخريبية تنفذها المجموعات الإرهابية المسلحة أكد موقع (صول خبر) التركي في تقرير له أمس أن الاستخبارات التركية تسهم في الحرب ضد سورية من خلال التنسيق مع قادة عصابات ما يسمى "الجيش الحر" في تنفيذ أعمالهم ونقل السلاح إلى الداخل السوري.

وأشار الموقع أن تركيا تعتبر أهم مقر لعصابات ما يسمى "الجيش الحر" من حيث الدعم اللوجستي والتمويل لافتا إلى اعترافات قادة هذه العصابات حول دور الاستخبارات التركية فيما تشهده سورية ومساعي تركيا القديمة والجديدة الرامية إلى تحريض سوريين للانخراط في صفوف المعارضة المسلحة.

وفي هذا الإطار أكد الموقع انضمام بعض الاتراك إلى عصابات مايسمى "الجيش الحر" مشيرا إلى إطلاق هذه العصابات أسماء سلاطين عثمانيين على مجموعاتهم الإرهابية على غرار كتائب ( ياووز السلطان سليم وفاتح سلطان محمد والسلطان عبد الحميد) مؤكدا أن عصابتي (ياووز سلطان سليم و رجال الله) قامتا بالاعتداء على منازل المواطنين في أحياء وقرى تابعة لمدينة اللاذقية وتم تحميل مقاطع فيديو على اليوتيوب حول هذه الاعتداءات.

الكاتب كريستوف ليهمان: استهداف المجموعات الارهابية المسلحة للاعلام والصحفيين السوريين يرمي لاخفاء الحقائق.. حكومة اردوغان ترتكب جرائم حرب بإرسالها مجرمين محكومين بالسجن للانضمام إلى المجموعات الارهابية في سورية

بدوره أكد ناشط السلام الالماني المدافع عن القضية الفلسطينية الدكتور كريستوف ليهمان أن المجموعات الارهابية المسلحة المتطرفة المرتزقة ومنها ميليشيا مايسمى (الجيش الحر) التي تسللت إلى سورية اعتدت على نحو متكرر على الصحفيين السوريين منذ بدء محاولة تخريبها في اذار عام 2011 معددا بعض هذه الاعتداءات ومنها اختطاف وتعذيب واعدام الصحفيين اضافة الى تعرض مباني هيئة الاذاعة والتلفزيون والاخبارية السورية للاستهداف.

كما لفت ليهمان في مقال نشره موقع (فورث ميديا) الى أن استهداف الصحفيين يترافق مع الجهود المكثفة لحرمان سورية من التقارير الاعلامية التي تقدم وجهة نظرها عبر قرار الجامعة العربية بإيقاف بث القنوات الفضائية السورية على الأقمار الصناعية نايل سات وعربسات تزامنا مع مواصلة وسائل الاعلام الغربية ووسائل اعلام حلفائها العرب تشويه الحقائق فيما يتعلق بالأزمة السورية حيث ثبت في عدة حالات موثقة بشكل جيد أن موظفي محطة الجزيرة تورطوا إما في استفزاز أو تنظيم اعمال عنف تم بثها لتشويه صورة الجيش والحكومة السورية في حين استخدمت بي بي سي صورا لضحايا عراقيين مدعية انها صور لضحايا في سورية كما قامت مراسلة الـ (سي ان ان) اروى دامون بإعداد عدة تقارير زائفة.

وقال ليهمان إن "طبيعة التغطية الإعلامية للغرب وحلفائه تؤكد أن مذهب الناتو بالتحكم المطلق بالصورة اصبح جزءا من كل عملية عسكرية بالإضافة إلى الحقائق المتعلقة بطبيعة تدريبات القوات الخاصة الأمريكية منذ 2010 التي توءكد أن الولايات المتحدة ستنهمك وعلى مدى المستقبل المنظور وعلى نحو واسع في حروب غير نظامية وأن تصور الناتو للعملية التخريبية في سورية يعد نموذجا تعليميا لتدخلات ستحدث مستقبلا وبالتالي فليس من المبالغة أو التهويل بمكان التأكيد على أن الاستهداف الممنهج للصحفيين السوريين يهدف إلى التمكن من التحكم المطلق بالصورة.

وتوقف الدكتور ليهمان عند استشهاد مراسل قناة برس تي في مايا ناصر خلال تغطيته للتفجيرين الارهابيين في محيط هيئة الاركان العامة بدمشق قائلا إن "اغتيال المراسل الذي تم برصاص يدل على أن استهدافه ربما حدث لأنه اقترب على نحو خطر من الكشف عن جرائم حرب خطرة ترتكبها الحكومة التركية".

واعتبر الدكتور ليهمان انه ومن خلال معرفة ما كان يقوم به مايا ناصر من تحقيقات خلال الأيام الأخيرة من حياته لدينا دليل واضح على نوع الصورة التي تريد ميليشيا ما يسمى (الجيش الحر) وتركيا التحكم بها .

وبهذا الصدد كشف الدكتور ليهمان أن ناصر دخل قبل ايام من اغتياله في فريق عمل مكون منه ومن عناصر قيادية في حزب العمال التركي والمحامي الدولي كريستوفر بلاك للقيام بتحقيق خاص في جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة رجب طيب اردوغان موضحا ان ناصر لم يكن قادرا فحسب على تعزيز الكثير من الاتهامات التي وجهها حزب العمال وإنما ايضا على تقديم الأدلة .

وروى انه خلال مراسلة مع مسؤول الشؤون الخارجية في حزب العمال التركي هارون غاكان ومع كريستوفر بلاك ومع كاتب المقال اكد ناصر ان الاف المسلحين اخترقوا الحدود السورية من تركيا خلال الاسابيع القليلة الاخيرة كما اكد ان صواريخ سام 7 التي شحنت من ليبيا الى تركيا بدات بالظهور اخيرا في ايدي هوءلاء الارهابيين في سورية.

وأفاد ليهمان نقلا عن معلومات لناصر بأن معظم هؤلاء الارهابيين جاؤوا من دول عربية ومن افغانستان في حين ان المسلحين الاتراك الذين قتلوا او اعتقلوا في سورية كانوا يتولون مواقع قيادية او اشرافية بدا انهم افضل تدريبا من الارهابيين العاديين.

وأشار ليهمان إلى أن حزب العمال يتهم الحكومة التركية في الدعوى التي يرفعها ضد اردوغان باستخدام مخيم ابايدين في اسكندرون لايواء وتدريب وادارة الارهابيين من ميليشيا ما يسمى (الجيش الحر) مؤكدا أنه لم يكن بوسع ناصر تأكيد هذه الاتهامات فحسب بل ان معلوماته المفصلة حول هوية بعض من اعتقلوا او قتلوا من المتمردين يمكن ان تؤدي إلى  تجريم الحكومة التركية بقيادة اردوغان .

وأورد الكاتب ليهمان في مقاله أنه قبل حوالي شهر من الان كتب ناصر اثناء تغطيته للعمليات العسكرية في حلب قائلا رأينا الوثائق التي تحدد هوية 13 تركيا من المسلحين وعندما قمنا بالتحقق من هوياتهم اكتشفنا ان احدهم هو شقيق المسلح الذي قام بالتفجير قرب بنك (اتش اس بي سي) في عام 2003 وهو من اسطنبول مضيفا ان مثل هذه المعلومات تقودنا للاعتقاد بأن الحكومة التركية تقوم بارسال المحكومين او المشكوك بانهم عناصر في القاعدة للقتال كمتمردين في سورية.

وأوضح الكاتب أن ناصر كرر في حوار لاحق معه أن هناك المزيد من الأدلة التي تعزز الشكوك بأن حكومة اردوغان تقوم بإرسال السجناء المحكومين بالاعدام أو السجن المؤبد للقتال في سورية كفرصة لاطلاق سراحهم وتنظيف سجلهم وان المحامي كريستوفر بلاك قال تعليقا على اقوال ناصر اذا صحت معلومات ناصر فان الحكومة التركية ترتكب جرائم حرب بموجب اتفاقية روما والتي تحرم الخدمة الاجبارية في الحرب على غير المقاتلين.

وأوضح الكاتب انه وفقا لبلاك فإنه من الممكن التقدم بشكوى إلى محكمة الجنايات الدولية ضد حكومة تركيا والناتو في حال التمكن من الحصول على الادلة مبينا انه اذا كان بالامكان اثبات تورط تركيا في هذه الجرائم فان شركاءها بالتالي سيكونون مذنبين.