«كارلتون» تنهي ستروس ـ كان سياسياً

ستروس ـ كان

بعد أن كان محط إعجاب وتقدير الفرنسيين الذين رأوا فيه لأشهر عدة أنه رجل المرحلة بامتياز، والذي بإمكانه أن يخرج بلدهم من مستنقع الأزمة ليعيد لها لون الازدهار بتأكيد جميع استطلاعات الرأي، وبفارق كبير على منافسيه بمن فيهم الرئيس المرشح لولاية ثانية نيكولا ساركوزي.

وبعد مرحلة النجومية في عالم الاقتصاد والسياسة، يجد دومينيك ستروس - كان نفسه في الدرك الأسفل من جحيم المتابعات القضائية التي ستطول لسنوات، وذلك بسبب نزواته الجنسية المفرطة، والتي يؤدي فاتورتها، اليوم، غاليا من حياته المهنية ومن مساره العلمي والسياسي.

عالم الاقتصاد المحنك الذي استرعى اهتمام عدد من عواصم العالم نظرا لما توسمته فيه كخبير اقتصادي قادر على تدبير ملفات الاقتصاد العالمي بصفة مدير عام صندوق النقد الدولي، يتابع اليوم في قضية أخرى، ترتبط بمجونه الجنسي، في موازاة قضية فندق «سوفيتيل» المعروفة التي نحته من على رأس إحدى أهم المؤسسات المالية الدولية في العالم.

دومينيك ستروس - كان هو مطالب اليوم بإعطاء المزيد من التوضيحات للمحققين في القضية التي أصبحت تعرف بقضية «كارلتون» في ليل شمال فرنسا، حيث اعتبر أحد الفنادق الحامل للاسم نفسه من بين الأماكن التي كان يقضي بها الوزير السابق ليالي ماجنة.

يتابع القضية ثمانية أشخاص، أبرزهم المسؤول الأمني الأول السابق في منطقة ليل جان كريستوف لاغارد، الذي ينظر له على أنه الرجل الذي قد يكون غطى في هذه المنطقة على المغامرات الجنسية لستروس- كان، زيادة على مقاولين اثنين تقول عنهما التحقيقات انهما كانا يمولان الليالي الماجنة التي كان يحضرها.

وتم الإفراج عنه بعد أكثر من 30 ساعة قضاها في الحراسة النظرية، وتركزت أسئلة المحققين، خلالها، على مسألة إن كان ستروس - كان على علم بأن الفتيات اللواتي كن يحضرن هذه «الليالي الملاح» يمتهن الدعارة وأنها كانت تمول من أموال مقاولين، كما أن المفتشية العامة لإدارة الأمن استجوبته بدورها لمعرفة نوعية الدور الذي كان يلعبه رئيس الأمن الإقليمي في منطقة ليل في هذا الملف.

الصحافية لوباريزيان ذكرت أن المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي أوضح أنه «لم يشك للحظة واحدة في أن الأمر قد يكون يتعلق بعاهرات»، في توضيح منه لهوية الفتيات اللواتي كن يشاركنه هذه «السهرات»، وفي السياق نفسه يقول محاميه «زبوني أجاب كما كان يريد وبطريقة هادئة جدا» عن أسئلة المحققين.

يواجه وزير الاقتصاد السابق تهمة «التواطؤ في قضية دعارة على علاقة بعصابة منظمة»، والاستفادة من «أموال مختلسة»، ومن المنتظر أن يستمع إليه من جديد في القضية ذاتها في الثامن والعشرين من الشهر المقبل.

 

 

شام نيوز - ايلاف