كاغ تعلن القضاء على الاسلحة الكيميائية السورية

كاغ تعلن القضاء على الاسلحة الكيميائية السورية

أكدت رئيسة البعثة المشتركة لمنظمة حظر السلاح الكيميائي والأمم المتحدة سيغريد كاغ أن "البعثة تمكنت من القضاء على معظم برنامج الاسلحة الكيميائية السورية ويبقى امامنا اكمال تقويم الاعلان السوري للتأكد من ان اسس البرنامج متممة وان الدول الاعضاء تأكدت من ان البرنامج النووي السوري تم القضاء عليه في شكل كامل وهناك شق عملي آخر يشمل تدمير الانفاق وهذا يستغرق وقتا حتى السنة المقبلة"

وأوضحت كاغ انها "ستزور سوريا في آب المقبل" واصفة التعاون مع الحكومة السورية بـ"البناء جدا" كاشفة ان "لقاءاتها شملت وزير الخارجية وليد المعلم ونائبه فيصل المقداد واللجنة الوطنية التي تم انشاؤها لهذا الغرض" مضيفة ان "كل ما اعلنه الجانب السوري تم تصنيفه ويتم التدقيق فيه والتأكد من ان كل ما اعلن تم تدميره اما بالنسبة الى عناصر الاسلحة الكيميائية التي يجب نقلها من البلاد فقد دقق في النماذج قبل نقلها الى اللاذقية ومن هناك الى السفن حيث يتم تدميرها"

أكد مدير عام منظمة حظر السلاح الكيميائي أحمد أوزومجو أن ثلث المواد الكيميائية التي خرجت من سوريا تم تدميرها وقال أوزومجو أن "قرابة 600 طن من المواد الكيميائية موجودة على متن سفينة "كيب راي" الأمريكية حيث سيتم إبطال مفعولها.. وما تبقى من المواد أي قرابة 700 طن تم إيصالها إلى مؤسسات في بريطانيا والولايات المتحدة وفنلندا حيث بدأت عملية تدميرها" وأوضح أنه "حتى اللحظة دمر 31.8% من إجمالي حجم المواد"

كشف تقرير أعدته لجنة مراقبة تصدير الأسلحة البرلمانية البريطانية حول صادرات الأسلحة من المملكة البريطانية إلى العالم وخصص التقرير فقرة لعمليات تصدير "المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج" إلى سوريا التي من الممكن أن تدخل في تصنيع مادة السارين السامة وكشف التقرير "موافقة الحكومة البريطانية الحالية على طلبي إرسال مواد ذات استخدام مزدوج الى سوريا في كانون الثاني عام 2012" أي في خضم الأحداث

وجاء في التقرير البرلماني عرض للمراسلات التي جرت بين اللجنة ووزير الخارجية وليام هيغ حول الموضوع وفيها يبرر هيغ إمداد سوريا بالمواد الكيميائية احتراما لاتفاقيات شراكة وقعت بين البلدين تعود لثمانينيات القرن الماضي ويخلص التقرير إلى اعتبار أن موافقة الحكومة البريطانية الحالية على تصدير شحنتين من المواد الكيميائية الى سوريا بعد اندلاع الحرب فيها هو أمر "غير مسؤول"