كلثوم يعتذر من الموقوفين: كان إجراءاً ضرورياً!!
اعتذر محافظ درعا د. فيصل كلثوم لموقوفين سابقين ضمن تحقيقات احتراق فرن العباسين بدرعا البلد إضافة إلى منحهم مكافأة مادية تعويضاً عن أيام توقيفهم واصفاً ما حدث: «بأنه إجراء قانوني بحت كان لا بد منه لانتهاء التحقيقات التي برأتهم وهو ما ترك ارتياحاً «نوعياً» خلال زيارته للفرن للاطلاع على «تعميره» وعودة إقلاعه ووصف البعض لحظة الاعتذار «بأنه اعتذار كبير» في إشارة إلى رغبة تعشش داخل الجميع لحالات إنسانية بات من الضروري أن تكشف عن المزيد منها السلطة التنفيذية بعد أن تميزت خلال السنوات الأخيرة بالشدة والقسوة التي ما زال البعض يعارضها.
ودعا محافظ درعا إلى ضرورة تقديم رغيف الخبز للمواطنين بأفضل المواصفات والمعايير المطلوبة وتأمينه بكميات مناسبة وكافية في جميع أنحاء المحافظة وعلى أهمية الالتزام بقوانين النظافة العامة والشخصية من العاملين في المخبز وتأمين جميع مستلزمات الحماية الذاتية في المخابز لمواجهة الأضرار والتي قد تحدث نتيجة الحالات الطارئة وخاصة الحرائق موجهاً بطاقة الشكر لجميع العاملين في المخبز نتيجة الجهود المبذولة وخاصة خلال اندلاع حريق خلال الفترة الماضي شمل بعض أقسام المخبز منوهاً بجهود العاملين ومساندتهم لرجال الإطفاء في إخماد الخريق بالوقت المناسب ما أدى إلى اقتصار الأضرار على تجهيزات مادية. وخلال جولته في أرجاء درعا البلد طلب المحافظ من بلدية درعا التوسع في أعمال النظافة وتقديم دراسة مالية للكلف المطلوبة لتركيب أطاريف جديدة في شوارع البلد والعمل على تخفيف ازدحام السير الحاصل جراء توقف السيارات الأردنية والسورية على حد سواء «البحارة» مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن ننتظر تعليقات الناس على أن المحافظ يهتم بوسط المدينة دون سواها وهذا بالنسبة لنا مرفوض فالمحافظة بجغرافيتها تهمنا ونعمل على تقديم خدمات متوازية للجميع لأن هذه الأموال هي للدولة وليست لأحد غيرها.
معرجاً على واقع النظافة طالباً من رئيس الشؤون الصحية رفع ضبوط بحق المؤسسات العامة التي لا تنتبه لواقع النظافة بمحيطها وتنسى واجبها المجتمعي بالتشجيع والمشاركة. وإذ اعتبر البعض أن توقف المحافظ في شارع السد على أطراف المخيم بأنها الأكثر أهمية والنقطة المفصلية بالزيارة نظراً لخصوصية القضية وحساسيتها وتراكم أخطاء ومشاكل عقود على طرفيها وهو ما دفع المحافظين السابقين إلى الابتعاد عنها فيما استمر «الرهان» بعد التوقف إن كانت المحافظة ستمضي في هذا الاتجاه أم ثمة عقبات ستحول دون التنفيذ وطلب المحافظ من بلدية درعا والمكتب الفني في المحافظة تقديم دراسة بشرية واجتماعية لعدد أفراد الأسرة وتشميع الأبنية غير المسكونة فوراً وتعداد الأبنية المستأجرة.
الوطن
