"كلمات".. حملة لتوعية النساء بالقوانين التي تحميهن، وبما لا يجب السكوت عنه!

رزان حبش – شام إف إم

بظل التطورات التي تحصل على معظم الأصعدة، تكنولوجياً وثقافياً ومجتمعياً، فإن المرأة لا تزال في كثير من المجتمعات تعاني من العديد من المشاكل التي قد تأخذ أشكالاً مختلفة كالحرمان من الدراسة والعمل، أو العنف الأسري، والاضطهاد المجتمعي، بالإضافة إلى النظرة السلبية من المجتمع والتي تعتبر من أنماط العنف النفسي تجاهها، وغيرها من الأمور الأخرى.

وقد أطلقت مبادرة شباك سوري المعنية بقضايا الشباب والمرأة حملة "كلمات" الهادفة إلى توعية النساء والفتيات بالقوانين التي تحمي حقوقهن، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز المشاكل والتحديات الحساسة التي تواجهها المرأة في مجتمعنا.

وبيّنت الصحفية المختصة بقضايا المرأة والشباب، ومديرة مبادرة شباك سوري نغم علي لبرنامج "البلد اليوم" على "شام إف إم" أن الفكرة بدأت من قبل رسام الكاريكاتور مرهف يوسف الذي استوحى من بعض الكلمات رسوماً تعبر عنها، كما استُلهم اسم "كلمات" من أغنية الفنانة ماجدة الرومي التي تحمل الاسم ذاته للشاعر نزار قباني.

وأوضحت علي أن هذا المشروع يقوم على 3 أهداف، أولها موضوع الاغتصاب الزوجي، والثاني هو التحرش بشكل عام وبالأخص التحرش بأماكن العمل، بالإضافة إلى توعية النساء بالقوانين التي تحميهن وتحافظ على حقوقهن، لأن العديد من النساء لا يملكن المعرفة الكافية بهذه القوانين، وكذلك يحكمهن بعض الخوف من المجتمع.

ونوّهت علي إلى أنه ليس هناك قانون في سورية يجرّم الاغتصاب الزوجي، مشيرةً إلى أن تونس هي البلد العربي الوحيد الذي يمتلك قانوناً يخص ذلك.

وذكرت علي أنه عندما تم نشر كاريكاتور حول الاغتصاب الزوجي كان هناك الكثير من المشاركات من نساء سوريات عانين منه، على الرغم من عدم معرفتهن بهذا المسمى، مبيّنةً أنه يعني ممارسة الجنس بين الزوجين مع عدم رغبة وقبول أحدهما بذلك.

ولفتت علي إلى أن إقرار قانون لتجريم فعل الاغتصاب الزوجي في سورية يحتاج للمناصرة، مشيرةً إلى أن هناك أشكالاً مختلفة للعنف ضد المرأة، كالعنف اللفظي والنفسي والجنسي والجسدي وحتى العنف الاقتصادي، وقد ازداد ذلك جراء الحرب الأخيرة على البلاد.

وحول التحرش بأماكن العمل، تحدثت علي أن القانون الناظم لذلك خجول بعض الشيء ويتضمن الأفعال التي تخل بالآداب العامة، ويمكن للمرأة أن تترك العمل في حال تعرضت لذلك من دون أي إخطار مسبق، وبإمكانها التقدم بشكوى للنيابة والتي يمكن إحالتها إلى المحكمة.

وأضافت علي أن هناك أيضاً تحرشاً ضد الرجل، إلا أن المرأة تتعرض لذلك بشكلٍ أكبر، والفجوة بين نوعي التحرش كبيرة جداً، والأولوية هي سد هذه الفجوة، ومن ثم النهوض بالاثنين معاً.

ونوّهت علي إلى وجود فرق بين مساواة المرأة بالرجل، وبين العدالة بينهما، موضحةً أنها ليست مع المساواة فالرجل والمرأة يملكان خصائص فيزيولوجية مختلفة، بل هي تقف مع العدالة بينهما والتي يمكنها أن تمنح كلاً منهما احتياجاته.

وتابعت علي أن الخطوة القادمة التي ستقوم بها الحملة هي الجلسات الواقعية المباشرة مع نساء وفتيات، وطرح هذه المواضيع عليهن، ومعرفة مدى إدراكهن للقوانين التي تحميهن، ورفع التوعية بذلك.

لا يزال السعي للوصول إلى مجتمع صحي هو المطلب الأساسي للجميع، ولتحقيق ذلك، يجب بذل الجهود اللازمة من جميع الأطراف المعنية، وأفراد المجتمع أحد هذه الأطراف الأساسية.