كم بناء مشابه؟
اقتصادية
السبت,١٠ أيلول ٢٠٢٢
زياد غصن - الصفحة الأخيرة
سلامات
كم بناء مشابه لذلك الذي سقط في حلب موجود في دمشق، ريف دمشق، حمص، طرطوس، اللاذقية، وباقي المحافظات.
باعتقادي هناك الكثير من الأبنية، التي سمح لها تحت مظلة الفساد وسلطة النفوذ أن تشاد بسرعة البرق، ومن دون أدنى التزام بمواصفات السلامة الإنشائية، أو حتى توفير الخدمات الأساسية لها.
لكن لا أحد يكترث لحياة آلاف الأسر التي تسكنها، ولمليارات الليرات التي دفعت لثمنها. لا بل إن هناك من كان يوجه وسائل الإعلام الرسمية في فترة ما للمطالبة بتسوية هذه المخالفات المشادة خلال سنوات الحرب باعتبارها تحولت إلى أمر واقع!
واللافت في هذا الملف أن مخالفات البناء تكاد تكون سمة مشتركة لجميع التجمعات السكانية، أي أنها ليست حكراً على الأراضي الزراعية أو مناطق السكن العشوائي، وإنما تشمل معظم المدن والتجمعات السكانية الكبرى، إن لم تكن جميعها.
ربما استمرار هذا النوع من المخالفات رغم صدور تشريعات صارمة هو بمنزلة تأكيد على أن ما تحتاجه البلاد ليس مزيداً من القوانين والتشريعات، وإنما وضع ما هو موجود قيد التنفيذ الفعلي، ومعالجة الأسباب التي حالت من دون تنفيذ تشريعات صدرت منذ سنوات طويلة..
بعد كل ذلك يحق لنا أن نسأل..
ماذا سيفعل مجلس الشعب في مقاربته لخطر مخالفات البناء؟ هل سيطلب استدعاء وزير الإدارة المحلية لاستجوابه؟
وماذا ستفعل الحكومة الحالية؟ هل ستبحث عن تعديل قانوني جديد؟ أم أنها ستعترف بفشلها وتتحمل مسؤولية ما حل بهذه البلاد خلال العامين الأخيرين؟
ربما لم يحن الوقت بعد لمثل هذه الإجراءات..