كيالي يجدد تأكيده:دخول القطاع الخاص لن يؤثر على التعرفة
أكد المشاركون في المؤتمر السنوي لنقابة عمال الكهرباء بدمشق خلق توازن بين الانتاج والاستهلاك وتغطية ذروة الاستهلاك للحد من التقنين وإيجاد احتياطي من الشبكة لسد العجز فى حال فصل أى مجموعة توليد أو إجراء صيانة عليها.
وأشار أعضاء المؤتمر إلى أهمية إيجاد البدائل الإستراتيجية في توليد الطاقة الكهربائية ولاسيما من الطاقة الريحية والشمسية مع الاعتماد على مبدأ التشاركية وإيجاد التشريعات اللازمة للمشاركة فى توليد الكهرباء مع الحفاظ على الدور الريادي للقطاع العام وضرورة إقامة صناعات كهربائية تلبى متطلبات الشبكة السورية بكل مفاصلها لتوفير القطع والتخلص من الضغوطات لتأمين المواد عند الحاجة وفي الوقت المحدد.
ودعوا إلى إيلاء عملية التدريب والتأهيل الأهمية اللازمة للتعامل مع التجهيزات الحديثة بشكل علمى من أجل القيام بعمليات الصيانة والاهتمام بموضوع الصحة والسلامة المهنية وتوفير مستلزمات الوقاية ومعدات الأمن الصناعي لتخفيف إصابات العمل ودراسة جدول الأمراض المهنية من جديد.
وأكدوا أهمية البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون الكهرباء وتقسيم المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية إلى ثلاث مؤسسات توليد وتوزيع ونقل وإيجاد النظام الداخلي ونظام الاستثمار لكل منها وتوفير مكوناتها الأساسية من جميع النواحي مع التمسك بالكادر الفني الذي يعمل في مجال التوليد والصيانة لأنه اكتسب الخبرة خلال سنين تعامله مع الأعطال بمختلف أنواعها وأشكالها.
واستعرض وزير الكهرباء الدكتور احمد قصي كيالي خلال رده على مداخلات أعضاء المؤتمر وملاحظاتهم ما يشهده قطاع الكهرباء من تطور على صعيد رفد المنظومة الكهربائية بالطاقة لتلبية الطلب المتزايد عليها عبر المشاريع التي تعمل عليها الوزارة من إنشاء وتوسيع محطات التوليد وطرح مشاريع أخرى للاستثمار أمام القطاع الخاص في مجال استخدام الطاقات المتجددة ولاسيما الريحية والشمسية وسعيها لخفض الفاقد الكهربائي عبر إجراءات وأعمال استبدال وتجديد الخطوط وإقامة مراكز ومحطات تحويل وتركيب العدادات فيها لتحديد قيمة الفاقد في كل منطقة.
ولفت الوزير كيالي إلى أن الوزارة بدأت بموضوع الدفع الالكتروني واستبدال العدادات الميكانيكية القديمة بالالكترونية وشراء مختبرات فحص العداد وهو مركب داعيا إلى الاهتمام بموضوع قراءة العدادات والتعامل مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم على أفضل وجه ومحاسبة المقصرين والمسيئين منوها بالجهود التي يبذلها عمال الطوارئ لإصلاح الأعطال في الظروف الجوية القاسية.
وأوضح الوزير كيالي أهمية قانون الكهرباء لجهة إعادة هيكلة القطاع من جهة إحداث ثلاث مؤسسات للتوليد والنقل والتوزيع والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في توليد الطاقة وتوزيعها والاستثمار في مجال الطاقات المتجددة مؤكدا أن ذلك لايعني خصخصة قطاع الكهرباء أو أن الدولة تخلت عن مهمة توليد الطاقة الكهربائية ولاسيما أن لديها مشاريع قائمة وتعمل على دراسة مشاريع أخرى.
ولفت الوزير إلى أن دخول القطاع الخاص بالتوليد لن يؤثر على موضوع التعرفة باعتباره انه عندما تتم عملية شراء الكهرباء التي ينتجها القطاع الخاص ستتم بنفس سعر الكهرباء التي يتم استجرارها من تركيا أو مصر مبديا الاستعداد للتعاون مع النقابة لتلبية جميع المطالب المحقة للعاملين ومعالجة مشاكلهم التي تدخل في مجال عمل الوزارة والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالمطالب التي تتطلب التواصل مع الجهات الأخرى في الدولة.
من جهته لفت محمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال إلى أهمية التعاون القائم بين التنظيم النقابي والإدارات لمعالجة مختلف القضايا التي من شانها تحسين وضع العاملين وتطوير العمل مؤكدا سعى الاتحاد الدائم مع الجهات المعنية لتحقيق ومعالجة قضايا العاملين ومطالبهم والحفاظ على مكاسبهم.
بدوره قدم رئيس مكتب النقابة بدمشق حسام ابراهيم عرضا لما تحقق خلال العام الماضي للعاملين في قطاع الكهرباء من مكاسب وما نفذه المكتب في مختلف المجالات المهنية والتنظيمية والمالية والخدمات الاجتماعية.
جرى على هامش المؤتمر تكريم عدد من العاملين الذين استشهدوا خلال تأديتهم لعملهم.
حضر المؤتمر معاون وزير الكهرباء ومدير المؤسسة العامة للتوزيع ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ورئيس اتحاد عمال دمشق ورؤساء مكاتب النقابات بدمشق.
