لا تعويض لأصحاب الأراضي المحروقة في أرياف حمص واللاذقية وطرطوس

شام إف إم – خاص

أوضح معاون وزير الزراعة م. أحمد قاديش لبرنامج "بالخدمة" أن قرار استصدار السجل الزراعي يهدف إلى تنظيم العمل الزراعي وتقديم التسهيلات للعاملين فيه من أفراد وشركات لجهة تصدير منتجاتهم أو نقلها أو تسويقها أو عرضها في معارض متخصصة، مؤكداً على أنه غير ملزم ولكن من الممكن للفلاحين بعد أن يقبلوا عليه بعد أن يلمسوا أثره التحفيز والتقديم للحصول عليه.

وأشار قاديش إلى أن شروط الحصول على السجل وجود ترخيص زراعي صادر عن وزارة الزراعة وأن يكون طالب السجل منتسباً إلى اتحاد الفلاحين أو اتحاد الغرف الزراعية.

أما بالنسبة لموضوع الحرائق التي كانت قد وقعت في أرياف "حمص، طرطوس، اللاذقية" خلال الفترة الماضية، أكد قاديش أن التحقيقات مستمرة بالموضوع ولحد الآن لا يوجد معلومات جديدة، لافتاً إلى أن التعويض من صندوق "الكوارث" التابع للوزارة غير ممكن للفلاحين لأنه مخصص للكوارث الطبيعية التي تحدث دون التدخل البشري مثل "الصقيع أو العواصف"، أما الحرائق من الممكن أن تكون بفعل فاعل.