لا خلاف سورياً- سعودياً حول الملف اللبناني

 اعتبر عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب يوسف خليل امس ان "لبنان ليس البند الوحيد المدرج على جدول اعمال التفاهم السعودي ـ السوري، إنما هو مدرج مع مجمل القضايا الساخنة في المنطقة العربية وأهمها الملف العراقي و"حماس" والعلاقة السورية ـ الإيرانية والخليجية ـ الإيرانية"، مشيراً الى انه "على الرغم من تشابك الملفات المذكورة إلا أن هناك تأكيدات بعدم حصول خلاف سعودي ـ سوري حول الملف اللبناني لمنع الأمور في الداخل اللبناني من الخروج عن نصابها". ورأى في حديث الى صحيفة "الانباء" الكويتية، ان "البعض لم يكن مخطئاً في طرحه تعديل بعض المواد الدستورية أو إعادة النظر في بعض بنود اتفاق الطائف خصوصاً لجهة صلاحيات رئاسة الجمهورية، وذلك لاعتباره أن ما يجري اليوم من تناقض بين ما نصت عليه المادة 65 من الدستور الداعية الى الاحتكام للتصويت في حال عدم التوافق بين الوزراء على بند معين، وما أناطه الطائف برئيس الجمهورية من صلاحية لطرح البند المتنازع عليه على التصويت أو عدمه، يستوجب إعادة النظر ليكون أكثر وضوحاً منعاً لوقوع مجلس الوزراء في شرك المتناقضات الدستورية كما هو حاصل اليوم ذلك مع ترك هامش في التعديل يعطي رئيس الجمهورية حرية التعامل مع البنود المطروحة وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا لجهة ارتباطها بالواقع الإقليمي والدولي".

اضاف: "قد يكون لدى رئيس الجمهورية ميشال سليمان أسبابه الجوهرية حيال تمنعه عن طرح ملف شهود الزور على التصويت لتجنيب البلاد المزيد من الانقسامات، وتحاشياً لاصطدام نتائج التصويت بمصالح بعض الدول الاقليمية والدولية المتداخلة بالسياسة اللبنانية، وذلك لأن المحكمة الدولية تتجاذبها مصالح تلك الدول ما يحتم على اللبنانيين تجنيب لبنان تداعيات تلك التجاذبات من خلال اتخاذ القرار المناسب حيال طرح الملف على التصويت أو عدمه، وهو ما يحاول رئيس الجمهورية تصويبه بناء على ما تفرضه المصلحة اللبنانية العليا". واشار الى ان "الحل يكمن في إعطاء المبادرة السعودية ـ السورية مساحة من الوقت الكافي للوصول الى صيغة ترضي جميع الأطراف اللبنانية، وتحول دون انزلاق لبنان الى مزيد من الانقسامات العمودية والمواجهات السياسية".

وقال: "ان كلام المرشد الأعلى للثورة الاسلامية السيد علي خامنئي لم يكن أكثر صعقاً وخطورة مما أثاره وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الذي بشر اللبنانيين قبل الأعياد بأحداث دامية آتية اليهم". واوضح ان "خامنئي وبغض النظر عما اعتبره او لم يعتبره البعض تدخلاً في الشأن اللبناني فهو لم يعد اللبنانيين كما فعل غيره بفتنة او بأحداث تزيد من حجم التدهور الحالي".

وعما أثاره البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله بطرس صفير عن احتمال انقلاب "حزب الله" على الدولة اللبنانية، رأى ان صفير "لا يكن أي عداء لأي طرف لبناني ولا يكتنز نوايا مبيتة للتهجم على أحد، لكنه نقل هواجس شريحة من اللبنانيين ووجهة نظر البعض من زواره من السياسيين أصحاب المعادلات الأساسية في لبنان"، مستبعداً ان يقدم "حزب الله" على عمل مماثل

 

 

المصدر:موقع التيار الوطني الحر