لا يحق للصيدلاني تأجير شهادته نحت أي بند

 

أكد نقيب صيادلة اللاذقية محمود الشبار لـ "شام إف إم" أنه لا يحق للصيدلاني تأجير شهادته مهما كانت الأسباب، وهو أمر غير متاح بالمطلق،

وأضاف "ليس هناك ما يسمى بتأجير الشهادة بالمطلق، وكل صيدلاني يجب أن يوجد ضمن صيدليته، ولا يحق له ممارسة أي عمل آخر، أو وجود شخص آخر في الصيدلية بغيابه".

وذكر الشبار أن ظاهرة تأجير شهادة الصيدلة "قليلة" في المحافظة، ولكن ضُبطت عدة حالات من قبل اللجان المختصة في النقابة ومديرية الصحة لأعذار مختلفة (مرضية، وفاة، ولادة)، ولا يؤخذ بها إلا بحال توثيقها والتأكد من قبل اللجان.

وبين الشبار أنه نُظمت العديد من الضبوط في هذا الشأن وتشميع صيدليات، إضافة لاتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، حيث يُحول الصيدلاني الأساسي إلى مجلس التأديب والشخص الذي يمارس المهنة من دون شهادة إلى القضاء، ولا تفتح الصيدلية إلا بعد اتخاذ هذه الإجراءات.

أما فيما يخص انتشار الأدوية المهربة في الصيدليات، أوضح الشبار أن هذه الظاهرة كانت موجودة أثناء الأزمة الدوائية، ولكن "انخفضت بشكل كبير " خلال الفترة الأخيرة نتيجة توفر الأدوية بعد رفع أسعارها الأخير.