لافروف: "المعارضة" في سورية تمتلك السلاح الكيميائي وهناك أدلة متزايدة على ذلك

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "المعارضة في سورية" تمتلك السلاح الكيميائي وأن هناك أدلة متزايدة على ذلك.

ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله في مقابلة اجرتها معه القناة الأولى للتلفزيون الروسي في نيويورك أمس قبيل اتخاذ مجلس الامن الدولي قراره بشأن سورية.. "عرفنا قبل أيام عن التقاط مكالمة هاتفية بين اثنين من المسلحين حول استخدام السلاح الكيميائي في سورية حيث كتبت عن ذلك صحيفة كوميرسانت الروسية وطرحنا هذا الموضوع أمام زملائنا الأمريكيين والأوروبيين والدول الأخرى الداعمة للمعارضة السورية وطلبنا منهم إلزام تلاميذهم بالامتناع عن أية محاولة جديدة للاستيلاء على السلاح الكيميائي أو مكوناته ولا سيما استخدامه.. ونحن نعرف أن المعارضة حاولت القيام بمثل هذه الأعمال الاستفزازية في سورية أكثر من مرة".

وأوضح لافروف أن الأطراف التي تدعم هذه المعارضة وترعاها تتحمل بشكل مباشر مسؤولية خاصة عن عدم السماح بتكرار مثل هذه الأعمال مشيرا الى أن روسيا نشرت معلومات تؤكد امتلاك "المعارضة في سورية" السلاح الكيميائي وأنها قدمت أدلة للأمم المتحدة كما أن المعلومات عن التحقيق الذي أجرته حول استخدام السلاح الكيميائي في خان العسل في حلب في 19 آذار الماضي متاحة لجميع أعضاء مجلس الأمن ويمكن الحصول عليها بحرية.

وقال لافروف: "لا نشك أن مادة السارين التي استخدمت في التاسع عشر من آذار الماضي قرب حلب أنتجت بطريقة غير صناعية.. ولدينا معلومات أن المادة التي استخدمت في حادثة 21 آب الماضي في الغوطة هي مادة السارين أيضا وجاءت تقريبا من نفس المصدر الذي أتت منه المادة المستعملة في 19 آذار الماضي لكنها أكثر تركيزا".

وأضاف لافروف في المقابلة: "لقد سلمت هذه المعلومات لشركائنا الأمريكيين وللأمانة العامة للأمم المتحدة.. كما زودتنا الحكومة السورية بما لديها من مواد تشير إلى علاقة المعارضة بعدد من حوادث استخدام السلاح الكيميائي.. ويجب إجراء تحقيق دقيق في كل هذا".

وقال وزير الخارجية الروسي: "لا نحاول اغتصاب الحق في امتلاك الحقيقة التي يجب أن يتم إثباتها على أساس التحقيق المحترف في كل مشهد ويجب إطلاع مجلس الأمن الدولي على نتائج هذا التحقيق".

وأضاف: "هذا الأمر اتفق عليه زعماء دول مجموعة الثماني في قمتهم بإيرلندا الشمالية في حزيران الماضي.. لذلك نستغرب عندما نسمع من رؤساء بعض الدول الأعضاء في مجموعة الثماني تأكيدات مباشرة بأن الحكومة السورية هي التي استخدمت السلاح الكيميائي في 21 آب وارتكبت بذلك جريمة ضد الإنسانية وأنه لا حاجة إلى إجراء أي تحقيق لإثبات هذا الأمر".

وأكد لافروف أن هذا يعتبر تراجعا عن الاتفاق الذي أحرزه رؤساء دول وحكومات جميع أعضاء مجموعة الثماني في حزيران الماضي حيث التزموا بإجراء دراسة مشتركة لأي تقرير عن استخدام السلاح الكيميائي في سورية في إطار مجلس الأمن الدولي وذلك اعتمادا على نتائج تحقيقات أجريت بشكل محترف قائلاً.. "سنلح على أن يظل الأمر على هذا في المستقبل".

وفي هذا السياق أشار لافروف إلى أن الحكومة السورية قدمت تقريرا ذكرت فيه المواقع التي تخزن فيها المواد السامة وفق متطلبات معاهدة حظر السلاح الكيميائي واعتبر هذا التقرير مقبولا بشكل تام حسب جميع الخبراء من منظمة حظر السلاح الكيميائي وروسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتابع الوزير الروسي.. "إن الأمريكيين قالوا لنا إنهم يقيمونه بدرجة اكثر من 4 من 5 لذلك لا شك أنه يجب التأكد من صحة جميع التقارير ولهذا الغرض سيتوجه الخبراء من منظمة حظر السلاح الكيميائي في الأيام القريبة إلى سورية حيث سيقومون بفرض رقابتهم على المخازن المذكورة بالتنسيق مع السلطات السورية وبالتحقق من صحة المعلومات التي قدمت لهم".

وأضاف لافروف.. "لا أستبعد أن يجري هناك تدقيق لكن أكرر أن التقرير السوري يحتوى على المعلومات التي اعتبرها الخبراء قريبة جدا من الحقيقة وكافية لبدء العمل".

وردا على سؤال بشأن التأخر بالتوصل إلى قرار في مجلس الأمن اعتبر لافروف أن "التوصل إلى الاتفاق استغرق هذا العدد من الأسابيع لأننا أردنا أن نعمل كل ما من شأنه أن يستبعد التراجع عن اتفاق جنيف وهذا الأمر تطلب وقتا".

وقال وزير الخارجية الروسي إنه.. "إذا أراد أحد أن يستخدم القوة مبررا ذلك بالقرار الحالي فلن يستطيع.. لأن القرار حول ليبيا اتخذ على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يذكر عددا من الإجراءات الملزمة ابتداء من إطلاق التحذيرات حتى فرض العقوبات واستخدام القوة إذا تطلب الأمر" وأضاف: "لقد اقترح شركاوءنا الأوروبيون والأمريكيون بالحاح جعل الفصل السابع مظلة للقرار الذي اتفقنا عليه ونحن نعارض ذلك بشدة لأننا بعد أن تعرفنا على التجربة الليبية وعلى قدرة شركائنا على تفسير قرارات مجلس الأمن الدولي لم نرد أن تكون هناك أية ذرائع أو مبررات لتنفيذ نفس السيناريو في سورية".