لافروف: روسيا وإيطاليا تؤكدان على عدم وجود بديل للحل السياسي في سورية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرته الإيطالية ايما بونينو أن روسيا وايطاليا تؤكدان على عدم وجود بديل للحل السياسي في سورية.

وفي مؤتمر صحفي عقده الوزيران في موسكو اليوم قال لافروف إن "الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لم يستطع أن يستجيب للطلب المباشر من قبل الحكومة السورية لإجراء أعمال التحقيق حول استخدام أسلحة كيماوية في 19 من آذار الماضي في خان العسل بريف حلب وبدلا من توجيه بعثة إلى هذا المكان بعث كي مون رسالة إلى سورية طالب فيها بالسماح بزيارة جميع المناطق في سورية".

وأضاف "نحن نرى في ذلك تكرارا للسيناريو العراقي والجميع يعلم ما نتائج تطبيق هذا السيناريو".

وأشار لافروف إلى أن الفرصة قد فاتت لإجراء تحقيق دولي بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية بناء على طلب الحكومة السورية وذلك نتيجة الخطوات التي قام بها بان كي مون ومن دون شك فإن من بين العوامل التي تعرقل الآن الجهود الدولية لعقد المؤتمر الدولي حول سورية هو "التصريحات المتضاربة حول قضية استخدام الأسلحة الكيماوية".

وعبر وزير الخارجية الروسي عن قلق روسيا حول الأخبار والمعلومات عن موضوع تهريب المجموعات المسلحة الأسلحة الكيماوية واعتقال الشرطة التركية عناصر من "جبهة النصرة" وبحوزتهم غاز السارين ثم نفي هذه الأخبار.. وقال "لم نلاحظ أي قلق لدى شركائنا الغربيين بهذا الخصوص".

وأضاف لافروف "الآن اتخذت الحكومة الأمريكية قرارها وقيمت المعلومات التي تلقتها واستنتجت أن السلاح الكيماوي استخدم في سورية مرات كثيرة.. موضحا أن "الغربيين كانوا يقولون في نقاشات سابقة إن النظام يمكن أن يستخدم هذه الأسلحة في حال وقع في مأزق لكنه ليس في مأزق بل على العكس تقول المعارضة السورية إن النظام يحرز نجاحات عسكرية كبيرة في الميدان.. فما الفائدة للحكومة من استخدام السلاح الكيماوي.. هذه الخطوة لا معنى لها".

وأكد وزير الخارجية الروسي عدم وجود أدلة موثوق بها لاستخدام الحكومة السورية الأسلحة الكيماوية وقال "المعلومات والأدلة التي تقدم بها زملاؤنا الأمريكيون والبريطانيون والفرنسيون لا تلبي معايير خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية" لأنها لم تكن تحت المراقبة المستمرة أو لم يستطيعوا تأكيد ذلك موضحا أن هذه القواعد تنطلق من أن عينات الدم والأرض والملابس لاتعتبر دليلا يعتد به إلا إذا أخذه خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وراقبوها على طول الطريق من مكان الحدث إلى المختبر.

وردا على سؤال حول توريد أمريكا الأسلحة الثقيلة إلى "المعارضة في سورية" قال لافروف: "لم أسمع أخبارا حول رغبة الحكومة الأمريكية توريد أسلحة ثقيلة للمعارضة السورية.. وفي تقييمنا النظام السوري لم يتخط الخط الأحمر".

ولفت لافروف إلى أن نشر صواريخ باتريوت وطائرات إف 16 أمريكية في الأردن يخالف القانون الدولي مشيرا إلى ما تناولته صحيفة وول ستريت جورنال من تسريبات بهذا الصدد.. وقال "هذه المعدات نشرت على الأراضي الأردنية وهذه الصواريخ ستسقط الطائرات السورية من الأراضي الأردنية وهذا يعتبر مخالفة للقانون الدولي فنحن نأمل من زملائنا الأمريكيين أن يشاركوا بدرجة أكبر في الإعداد للمؤتمر الدولي حول سورية المزمع عقده في جنيف".

وأوضح وزير الخارجية الروسي أنه توجد مجموعات داخل "المعارضة السورية" تضع شروطا مسبقة "حول ضرورة تنحي الرئيس" أو إنها لن تحضر المؤتمر وستواصل القتال مشيرا إلى أن روسيا بذلت الجهود من أجل تنفيذ ما اتفق عليه في جنيف العام الماضي ودعت إلى وقف العنف والبدء بالحوار بالمقابل يتمسك "زملاؤنا الغربيون بمنطق المعارضة حول ضرورة إزاحة النظام والاستيلاء على بعض المدن ثم البدء بالحوار وفي هذا الحال لن تكون هناك إمكانية لبدء الحوار".

وشدد وزير الخارجية الروسي على ضرورة عدم السماح بإطلاق إشارات خاطئة من شأنها أن توجه السوريين إلى عدم اجراء الحوار وتدفع إلى استمرار القتال.

وقال: "موقفنا المشترك يكمن في أنه لا بديل للحل السياسي للأزمة في سورية" معربا عن شكره لدعم الخارجية الإيطالية عقد مؤتمر دولي بشأن سورية من أجل تنفيذ ما ورد في بيان مجموعة العمل حول سورية في جنيف العام الماضي ومن أجل ضمان مشاركة ممثلي الحكومة وجميع المجموعات المعارضة في هذا المؤتمر.

وذكر لافروف بأنه في جنيف العام الماضي "اتفق الجميع على المشاركة في عملية الحوار الدولي ومشاركة جميع أطياف المجتمع السوري في هذه العملية".

بدورها أكدت وزيرة الخارجية الايطالية على ضرورة أن ينطلق المؤتمر الدولي القادم حول سورية المزمع عقده في جنيف مما انتهى اليه جنيف الماضي وقالت" من المعروف أن هذه العملية يجب أن تجري دون شروط مسبقة ويجب اتخاذ القرارات في نهاية العملية.. نحن نعرف مدى صعوبة هذا العمل وكالعادة نتائج هذه المؤتمرات تتوقف على استعداد الأطراف للحلول الوسط" معربة عن دعم بلادها لجهود روسيا في هذه المسألة وأن تبذل كل ما بوسعها لتشجيع الحوار وتحديد تاريخ انطلاق العملية السياسية.

وعبرت بونينو عن اهتمامها بما يعلنه البيت الأبيض حول استخدام السلاح الكيماوي وقالت "الأمريكيون بأنفسهم يصرحون بأنهم يريدون الحصول على المزيد من المعلومات الموثوق بها ويسعون لتشكيل بعثة للأمم المتحدة الخاصة بمراقبة استخدام الأسلحة الكيماوية لذا لا بد من الاستمرار في هذا الطريق من أجل جمع المعلومات الموثوقة حول استخدام الأسلحة الكيماوية أو عدم استخدامها من أجل أن تستطيع الامم المتحدة تقييم هذه الحوادث بصورة موضوعية".

وأضافت "لا بد من جمع جميع المعلومات والأدلة والاثباتات وتقديمها للأمم المتحدة".