لبنان تسلم مذكرات التوقيف بحق المتهمين الأربعة من الإنتربول الدولي

مع لحظة الإعلان عن نيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة مجلس النواب بأكثرية 68 صوتاً من أصل 128 وتحول الحكومة واقعاً دستورياً وسياسياً وانتقالها إلى مرحلة العمل واتخاذ القرارات، بدأت مرحلة سياسية جديدة في لبنان، ما بعدها لن يكون مثل ما قبلها.

نالت الحكومة الثقة والباقي تفاصيل، ولم يعد مهماً الخوض مجدداً في تفاصيل السجالات والمبارزة الحادة والمتكافئة التي فجّرت عبوات سياسية صوتية وأثارت غباراً سياسياً لم يكن كافياً لحجب الرؤية عن واقع ارتسم وترسخ. لقد أصبح للبنان حكومة جديدة... ومعها دخل لبنان في مرحلة جديدة.
ويستعد الرئيس ميقاتي ليطلق خريطة طريق الحكومة ومسارها مؤكداً فتح صفحة جديدة مع المعارضة والموالاة، ليؤكد أن الحكومة ليست للتحدي أو المواجهة مع الداخل ولا مع الخارج بل هي للعمل. وكشفت مصادر وزارية مطلعة أن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدأ التحضير للقيام بجولة عربية انطلاقاً من نهاية الأسبوع المقبل». وأضافت المصادر: إن «هدفها تأكيد موقف الحكومة الداعم للإجماع العربي وتجاوز التشكيك المحلي في الحكومة ورئيسها عبر دعم عربي تحققه الجولة».

المشهد اللبناني اليوم في هدنة سياسية ظرفية فرضها غياب رئيس المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي عن البلاد في إجازة قصيرة، قبل التأهب مجدداً اعتباراً من مطلع الأسبوع لمواجهة الاستحقاقات الداهمة والشروع في ورشة العمل الحكومي. وهكذا بدا الوضع السياسي في لبنان يشبه هدوء ما بعد العاصفة يستبق «التقليعة» الحكومية ويبشر فريق 14 آذار ببداية التصعيد عندما يطل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مساء الثلاثاء المقبل تلفزيونياً ليطلق سلسلة مواقف من التطورات الحاصلة. ولفت مصدر بارز في تيار المستقبل إلى أن الحريري خلال إطلالته، سيؤسس كلامه لمرحلة مواجهة، ستكون أقسى بكثير من تلك التي برزت، في خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري.
من جهة ردود الفعل الدولية، أعلنت السفيرة البريطانية في لبنان فرنسيس غاي «تعاون بريطانيا مع الحكومة لأنها موجودة ونالت الثقة من كل النواب»، من جهة أخرى لفت السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسيبكين إلى أن «روسيا تسعى إلى كشف الحقيقة في اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ومرافقيه، ويجب أن تكون نتائج التحقيق نزيهة وغير مسيسة وموضوعية ومبنية على الأدلة والبراهين».
أما على محور ما بعد الثقة، فرجحت أوساط سياسية مطلعة عقد أول جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل لبتّ عدد من الملفات الداهمة وفي مقدمها التمديد لولاية رابعة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين رئيس للأركان حيث ارتفعت أسهم بورصة العميد وليد سلمان إضافة إلى تعيين مدير عام للقصر الجمهوري.

في سياق متصل، فإن الأنظار والاهتمامات تتركز مجدداً على محور المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومفاعيلها الإجرائية ميدانياً وتحديداً مصير مذكرات التبليغ الدولية التي سلمها وفد المحكمة في 30 حزيران الفائت إلى مدعي التمييز القاضي سعيد ميرزا لتنفيذها في مهلة ثلاثين يوماً، وقد علم أن لبنان قد تسلم يوم السبت مذكرات التوقيف بحق المتهمين الأربعة من الإنتربول الدولي.

وفي هذا الإطار، أبلغت مصادر مطلعة أن النتائج الأولية للاستقصاءات التي تتولاها عناصر من المباحث الجنائية المركزية تكشفت عن مؤشرات إلى وجود المتهمين خارج البلاد واحتمال مقتل أحدهم. ولفتت إلى أن لجنة التحقيق الدولية تدقق في لوائح الذهاب والإياب من وإلى لبنان لمعرفة الجهة أو المكان الذي قصده المتهمون، مشيرة إلى استمرار المداهمات للمناطق المشكوك في إمكان وجودهم فيها.