لبنان ينقب عن النفط

 

يعقد الجانب اللبناني والجانب القبرصي في وقت قريب اجتماعا لمتابعة البحث في موضوع الحدود البحرية، وفي مستجدات المباحثات التي يجريها الجانب القبرصي مع الجانب الاسرائيلي لتصحيح الخطا في الاتفاقية المعقودة بين قبرص واسرائيل والتي يتضرر منها لبنان. وابدى المسؤولون القبارصة في الاجتماع الاول تجاوبا ملحوظا مع ما طرحه الوفد اللبناني انذاك.

وكان لبنان دخل امس في شبه احتفال عندما اقر مجلس الوزراء في جلسته يوم الاربعاء الماضي المراسيم التطبيقية للقانون النفطي، واعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري "ان اقرار هذه المراسيم هو من اهم انجازات الحكومة الحالية".

وتتالف هيئة قطاع النفط من 6 اعضاء متفرغين بدوام كامل، يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد والتمديد، ممن يحوزون شهادة جامعية في مجال الكهرباء او الالكترونيك او الاقتصاد او ادارة الاعمال او القانون او المال او الهندسة، ويتمتعون بالخبرة في هذه المجالات، ولا يجوز عزل اي منهم او انهاء خدماته الا للاسباب المبنية في هذا القانون.

ويتراس الهيئة حكما ومداورة في ما بينهم كل واحد من الاعضاء الستة لمدة سنة، ويتولون الرئاسة وفقا للترتيب الابجدي لشهرة كل منهم، واوضح وزير الطاقة والكهرباء جبران باسيل ان المداورة تعني:

ان طبيعة عمل الهيئة تسلم بمبدا المداورة، فهي فريق عمل جماعي ولا تستطيع التركيز على منصب الرئاسة لان عملها غير تنفيذي، بل تختص في اعداد الدراسات والتقارير ومراقبة الشركات التي تنفذ ووضع دفاتر الشروط. والاهم ان كل عضو في مجلس المديرين المتفرغين هو رئيس وحدة.

وان مبدا المداورة يعني سياسيا كسر الحواجز النفسية والطائفية للمرة الاولى، ونامل في تعميمه وتطويره ليصح في المبادلة بين مديرين عامين من طائفتين مختلفتين، وراى ان الاهم في المداورة هو ابعاد الاغراءات المادية، "اذ لم يعد هناك من يتراس لفترة 6 سنوات، ويصعب ايضا اغراء 6 اعضاء دفعة واحدة. لذا اصررنا ان لا نترك القرارت في يد احد، لا الوزير ولا مجلس الوزراء ولا رئيس الهيئة".

وتتمثل المرحلة التالية من طموح لبنان النفطي، وهي الاكثر اهمية، في توقيع العقود مع الشركات المهتمة، ومن المتوقع ان يجري بعد عام في حد اقصى، وفق ما اعلنه الوزير باسيل، الذي اوضح في مؤتمر صحافي "ان باب تلقي العروض في مناقصات عالمية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الاقليمية اللبنانية سيفتح بعد ثلاثة اشهر، وان الخطوة الان تتمثل في تشكيل هيئة ادارة القطاع خلال شهر، واطلاق دورة التراخيص الاولى".

ولفت باسيل الى ان "نفطنا غير محصور في منطقة، اي المنطقة الجنوبية، اذ يبدو ان لدينا مخزونا نفطيا وغازيا موزعا على كامل المياه اللبنانية، لذلك فان المشكلة مع قبرص لا تمثل عائقا امام البدء في التنقيب". وبحسب ترسيم الحدود الحالي، تبلغ المساحة التي يحق للبنان استغلالها 22 الف متر مربع، في ما التقديرات الاولية تفيد ان الحوض الشرقي للبحر المتوسط يحوي1,7 مليار برميل نفط و122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

واشار وزير الطاقة الى "ان سنة 2012 هي سنة اطلاق العقود والمناقصات، نكون من خلالها قد فاوضنا واخترنا ووقعنا، والامل ان يبقى هذا القطاع محصنا وبعيدا عن المحاصصات".

شام نيوز - وكالات