لجان المسح الاجتماعي لم تنصـف المستحقـين بالسويداء

نريد أن نعرف الآلية التي تم اعتمادها في عمليات المسح الاجتماعي من قبل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة جملة رددها مئات المواطنين المحتشدين بالطوابير أمام المراكز المخصصة لهذا الغرض, لمعرفة نصيبهم من هذه الإعانة خاصة ممن عاد منهم بخفي حنين مطلقين العديد من التساؤلات المهمة والملحة وهي ما السر الكامن وراء تجاهل لجان المسح- والكلام طبعاً لهؤلاء المواطنين- الكثير من المواطنين رغم أحقيتهم بهذه الإعانة وإن كافة الشروط المطلوب توافرها منطبقة عليهم بدءاً من أوضاعهم المعدمة وانتهاء بسكنهم غير اللائق مع قيام اللجنة بزج أسماء غير مستحقة رغم امتلاكها العديد من العقارات والمحال التجارية والشواهد على ذلك لا تعد ولا تحصى ومن لا يصدق عليه الزيارة والمعاينة على أرض الواقع والمي تكذب الغطاس ولو لم يكن الأمر كذلك لما حرمت الأرملة حناوية الصالح الأم لابنة معوقة من هذه المعونة ليتم إعطاء المواطن ح.ش المالك لأكثر من مئة دونم إضافة لمحل تجاري عدا عن ذلك حرمان المواطن زياد خالد الجاسم المعيل لأمه وأبيه وأب لثلاثة أطفال علماً أنه لا يملك ثمن علبة حليب لإطعامهم ورغم ذلك لم ينله نصيب من هذه الإعانة بينما أجزلت اللجنة العطاء على المواطن ث.أ رغم أنه ميسور الحال إضافة لامتلاكه محلاً تجارياً. ‏

طبعاً ما ينطبق على المواطن المذكور أعلاه ينطبق على المواطنين نعمان جمول- وأدهم عز الدين- جدعان فايز المؤيد- فضة المخمس- وغيرهم الكثير ولا مجال لذكر أسمائهم جميعاً وجميعهم أكدوا لنا أنهم يسكنون بالإيجار ولا يملكون أية عقارات ورغم ذلك لم ترد أسماؤهم مع العلم وحسبما ذكروا لنا أنهم لم يروا أياً من أعضاء اللجنة وأنها لم تزر بعض القرى كقرية «بكا». ‏

والأهم من كل ما ذكر أن اللجنة لم تعتمد في معلوماتها على المختار أو رئيس الجمعية الفلاحية أو أمين الفرقة الحزبية وهذا ما أكده لنا كافة الذين التقيناهم من المواطنين وغيرهم ومن هنا برزت تساؤلات عدة عند هؤلاء المواطنين وهي ما الأسس والمعايير المعتمدة من قبل اللجنة لجمع هذه المعلومات. ‏

مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشرى جربوع أوضحت لنا أن كل مواطن يعرف أنه يستحق الإعانة ولم يرد اسمه عليه تقديم اعتراض لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل عندها سنقوم بتشكيل لجنة للتحقق من ذلك على أرض الواقع مع العلم أن المعلومات الواردة بالاستمارة تم إرسالها لمديرية المصالح العقارية والتأمينات الاجتماعية للتأكد منها.

 

 

شام نيوز- تشرين