لجنة شؤون الأحزاب

ناقشت لجنة شؤون الأحزاب عدداً من الموضوعات المتعلقة بالأحزاب ودرست الطلب المقدم من مؤسسي حزب الإنقاذ الوطني وبرنامجه السياسي ونظامه الداخلي ووجدت بعض الملاحظات الواجب تداركها لتتوافق مع قانون الأحزاب ولائحته التنفيذية وقررت تسجيل الطلب أصولاً ودعوة ممثلين عن المؤسسين لمناقشة بعض الملاحظات وسبل تداركها.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة اللواء محمد الشعار وزير الداخلية وضع حزب التضامن والإشكاليات الحاصلة فيه واطلعت على الشكاوى المرسلة إليها من بعض أعضائه والمخالفات المرتكبة من قبل مكتبه السياسي وبعض قياداته والتي سبق أن عالجتها اللجنة في اجتماعات سابقة وقررت اللجنة توجيه الدعوة إلى مكتبه السياسي والأعضاء الذين تقدموا بشكاوى للقاء اللجنة للمرة الثانية للوقوف على المخالفات المرتكبة من قبلهم وفي حال عدم إزالتها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وفقاً لقانون الأحزاب ولائحته التنفيذية.

واطلعت لجنة شؤون الأحزاب على توصية لجنة التنمية البشرية بتأجيل النظر بأي تعديل على قانون الأحزاب لحين الانتهاء من الحوار الوطني كون موضوع التعديل سيكون أحد محاور هذا الحوار.

وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع توجيه دعوات إلى المكاتب السياسية للأحزاب التي مضى عام على ترخيصها للاجتماع باللجنة وللاطلاع على سير عمل هذه الأحزاب خلال الفترة السابقة وإعادة شرح قانون الأحزاب وتفهمه والتقيد بمضمونه.

يشار إلى أن عدد الأحزاب المرخصة وفقاً لقانون الأحزاب رقم 100 لعام 2011 بلغ أحد عشر حزباً إضافة إلى أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية المرخصة حكماً.