لجنة صياغة قانون الإعلام السوري تتجه لإعاقة الاستثمار في الإعلام

أثارت مواد تحديد الملكية في وسائل الإعلام والتي من المرجح أن يتضمنهما قانون الإعلام الجديد حفيظة إعلاميين ورجال أعمال من المستثمرين حالياً في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.

المستثمرون وكما جاء في موقع الاقتصادي طالبوا بضرورة إعادة النظر بهاتين المادتين والخروج بهما بعد تدارسهما بشكل كاف، لما لهما من دور كبير في خلق صناعة إعلامية جاذبة للمواهب وقادرة على النمو في ظل المنافسة الكبيرة في المنطقة.

 

إحدى المواد ملكية حصرت وسائل الإعلام بالجنسية السورية، وحددت مادة أخرى الحد الأعلى لملكية الشخص الواحد "وأصوله وفروعه" بـ25% للإذاعة و20% للتلفزيون.

ولم يفرق القانون في حده للملكية بين طبيعة ما تبثه الوسيلة من مواد سواء كانت سياسية أم ترفيهية، وأقر أعضاء في اللجنة بأن هاتين المادتين شهدتا جدلاً كبيراً وانقساماً أحياناً بين أعضاء اللجنة.

 

أحد مالكي الإذاعات الخاصة أشار بأنّ الاستثمار في الإعلام من ناحية الحساسية لا يختلف عن الاستثمار في المصارف مثلاً التي تؤتمن على أموال الناس وسيولة البلاد، واعتبر أن الاستثمار وطني ما دام يخضع للقوانين السورية، واقترح أن يطبق على وسائل الإعلام ما طبق على المصارف في بداياتها عندما تم الاشتراط بألا تتجاوز ملكية الأجانب ٤٩٪ من أي مصرف، وتم رفع هذا السقف مؤخراً إلى ٦٠٪.

 

المستثمر قال: إنه يتفهم أن تحدد ملكية وسائل الإعلام السياسية أو التي تعطى رخصة بث أخبار، مؤكداً أنه ليس هناك سبب مقنع لتحديد الملكية في تلفزيون متخصص.

تحديد الملكية طرد صريح للاستثمار الإعلامي الضروري لتطوير الصناعة والمهنة على حد سواء، ومحافظة على الاحتكارات القائمة للدولة وبعض المؤسسات الخجولة، بينما "يذهب المستثمرون العرب إلى المناطق الحرة في دبي وقريباً في الأردن ولبنان" للاستثمار في الإعلام.

 

يتابع"كنت أنتظر القانون لأتقدم برخصة لتلفزيون للرياضة يساعد في تطوير الرياضة السورية، وربما من الأفضل أن أرخص هذا التلفزيون الآن في مدينة دبي الإعلامية وسيصل بثه إلى سورية دون قيود،" مضيفاً أنه لن يبحث عن ٤ شركاء آخرين للتأسيس معهم، ولن يحاول أن يلتف حول القانون مسجلاً الحصص بأسماء أخرى مقابل "ورقة ضد".

 

رئيس اللجنة طالب قاضي أمين أكد لموقع الاقتصادي، أن اللجنة ستقترح السماح لمن يرغب بتأسيس تلفزيون أن يتملك 20% منه كحد أقصى، و 25% للإذاعة، لتدار الوسيلة الإعلامية بطريقة تشاركية سعياً إلى تقليل فرص تحكم شخص واحد أو شركة واحدة بالوسيلة الإعلامية مملياً عليها سياساته الخاصة، كونه المشارك الأكبر برأس المال.

 

ورأى قاضي أمين أنّه من الضروري لمن يرغب بالعمل أو الاستثمار في الإعلام أن يكون سورياً لأن الإعلام "قضية وطنية"، مشيراً بأن الباب مفتوح أمام المستثمرين الأجانب عن طريق المناطق الحرة، والتي لها قوانينها وتسهيلاتها الخاصة، ولاتمنع أحداً من الدخول برؤوس أموال عربية أو أجنبية، ولا تضع حدوداً للملكية.

 

واتفق عضو اللجنة ابراهيم ياخور مع أن "الإعلام ليس استثمارا عادياً، لأنه ذو طابع فكري اجتماعي بحت، والعامل في مجال الإعلام يمارس مهنة ذو طبيعة مغايرة ومختلفة عن بقية المهن الأخرى." وقال: "حتى أن بعض الأعضاء فضلوا أن يكون الحد الأعلى للتملك ١٠٪ للقضاء على احتكار صوت الوسيلة الإعلامية". وأضاف عضو اللجنة أيمن الدقر أنّ تعدد المالكين يلغي التحكم بالوسيلة الإعلامية مهما كان نوعها.

 

ورفض صحفي سوري يعمل في وسيلة إعلامية خاصة هذا الطرح، مشيراً إلى أن ما يعانيه الاعلام في سورية هو ضعف الاستثمار مما ينعكس على المادة الاعلامية، والتعويضات المالية للصحفيين، ويؤدي في النهاية إلى خضوعه لرغبات وسياسات المعلنين.

 

وأضاف: "أنا مع التحديد وخاصة في التلفزيون، لكن هذا السقف المنخفض سيؤدي إلى الاحجام عن التأسيس خاصة في ظل بطء دورة رأس المال في التلفزيون فهو بحاجة لبناء مادة تجذب جمهورا يؤهل المحطة لبيع الاعلان."