لجنة صياغة قانون الإعلام قررت دعوة معارضين والاستماع إلى أفكارهم

قررت لجنة تطوير الإعلام السوري في أولى جلساتها دعوة عدد من المعارضين للاستماع إلى رأيهم وتصورهم لما يمكن أن يكون عليه قانون الإعلام الجديد المقرر إنجازه خلال الشهرين القادمين.
وناقش أعضاء اللجنة في جلسة استمرت أكثر من ساعتين الأفكار الأولية والطروحات التي ستؤسس لقانون عصري للإعلام بما يتلاءم مع حاجات المجتمع السوري للإصلاح.
وبحثت اللجنة في أسس القانون الجديد بحيث يأتي عصرياً ومتوافقاً مع آمال وتطلعات كل السوريين وأن يكون مبنياً على حرية التعبير التي يكفلها الدستور وحق الصحفي بالحصول على المعلومة ونشرها.
وطرح المجتمعون عدداً من الأفكار التي سيتم بحثها في الجلسة المقبلة كما تم الاتفاق على الاستعانة بالخبرات القانونية والإعلامية والاطلاع على قوانين الإعلام في عدة دول عربية وأوروبية والأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان حرية الصحافة وحرية النشر وتوفير حصانة للصحفيين.
ونال اقتراح دعوة عدد من الشخصيات السورية المعارضة إلى الاجتماع والاستماع إلى أفكارها وتصورها لما يمكن أن يكون عليه قانون الإعلام موافقة وترحيب جميع الأعضاء.
ومن الطروحات والأفكار التي تم بحثها، العمل على تأمين تسهيل الحصول على تراخيص إنشاء الوسائل الإعلامية وإلغاء سيطرة السلطة التنفيذية على وسائل الإعلام واعتبار الإعلام سلطة مستقلة. واتفق أعضاء اللجنة على أن يقوم القانون الجديد على أساس حرية التعبير التي كفلها الدستور.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 24 الشهر الماضي القرار 7271 شكل بموجبه لجنة مهمتها صياغة قانون جديد للإعلام ووضع الآليات اللازمة لإعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني «المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني» والمقترحات اللازمة لتطوير عملها بما يتناسب مع المهام التي يتضمنها القانون الجديد والدور المناط بهذه المنظومة وبما يتناسب مع حاجات المجتمع وبيئة الإعلام المعاصر.
وعلى اللجنة أن تنهي عملها خلال شهرين وترفع مقترحاتها إلى وزير الإعلام لدراستها ورفعها لمجلس الوزراء لإقرار المناسب بشأنها.
وشهدت وقائع الجلسة الأولى حواراً شفافاً وصريحاً إذ تم التطرق إلى كل المعوقات التي تعترض العمل الإعلامي والأفكار التي يمكن أن يتضمنها القانون الجديد لإزالتها، علماً أن عدداً من أعضاء اللجنة أشاروا إلى أن المشكلة في كثير من الحالات ليست في القانون بل في بيئة العمل والعقليات التي تتحكم بالإعلام، ودعا أعضاء في اللجنة إلى تأسيس ميثاق شرف للصحفيين يضمن توافر أدنى الشروط الأخلاقية في التعامل مع قضايا المجتمع السوري الذي أكد الحضور ضرورة الحفاظ على هويته المميزة.
وتم الاتفاق على عقد الجلسة المقبلة مطلع الأسبوع القادم وتكثيف جلسات العمل وخاصة أن المهلة المحددة لإنجاز القانون محدودة، كما تم اعتماد طالب قاضي أمين رئيساً للجنة نظراً لخبراته في صياغة القوانين ومناقشتها من خلال عمله السابق معاوناً لوزير الإعلام. كما تم الاتفاق للجوء للتصويت في حال اختلاف الآراء حول مواد وبنود مشروع القانون الجديد.

وكانت مصادر قد قالت لمجلة الاقتصادي إن لجنة صياغة قانون الإعلام قررت الاستعانة بخبرات عدد من الشخصيات الإعلامية والفكرية المعارضة يأتي في مقدمتهم الكاتب ميشيل كيلو والكاتب الصحفي والخبير بقوانين الإعلام حسين العودات والباحث الاقتصادي عارف دليلة ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش.

وذكر المصدر لموقع الاقتصادي بأنّ الاستعانة بهذه الخبرات كانت مطلباً لغالبية أعضاء اللجنة المؤلفة من مجموعة من ممثلي الإعلام الرسمي والخاص في سورية.