لجنة قانونية: بامكان الحكومة المصرية اعادة بيع أرض مدينتي لطلعت مصطفى
قالت لجنة قانونية شكلتها الحكومة المصرية يوم الاربعاء إن الحكومة لها الحق في اعادة بيع أرض لمجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية بعد ان قضت محكمة ببطلان عقد بيع أرض لمشروع رئيسي للشركة.
وقال متحدث باسم مجلس الوزراء المصري ان رئيس الوزراء أحمد نظيف قرر تشكيل لجنة من بين أعضائها وزيرا الاسكان والمالية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة القانونية والعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية في اجتماعه يوم الاحد القادم.
وتعرضت الحكومة لضغوط من جانب المستثمرين في مجموعة طلعت مصطفى بعد أن حكمت محكمة عليا بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحكومية خالفت القانون ببيع أرض مشروع مدينتي للشركة بالامر المباشر دون طرحها في مزاد عام.
وقال عبد الرحيم نافع رئيس اللجنة القانونية للتلفزيون المصري ان التوصيات المقترحة ترضي جميع الاطراف فهي تحترم حكم القانون وتتفادى التأثيرات السلبية التي قد تحدث بسبب أي ضرر يلحق بالمشروع.
وبدأت أعمال التشييد بالفعل في مشروع مدينتي الذي من المفترض أن يضم متاجر وفنادق ومنازل ومدارس وملعب جولف. وتشكل أرض المشروع نحو ثلثى أراضي مجموعة طلعت مصطفى وهبط سهم المجموعة 16 في المئة في الايام الثلاثة التي أعقبت حكم المحكمة الاسبوع الماضي.
وجاءت توصيات اللجنة بناء على مادة في القانون تتيح للحكومة بيع أراض مباشرة اذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة.
وقالت اللجنة في تقريرها ان "استقرار المراكز القانونية لجميع الاطراف وعدم تصدعها أمر بلا شك من مقتضيات المصلحة العامة... ."
وقالت اللجنة ان الارض ينبغي اعادتها لمجموعة طلعت مصطفى اذا كان المشروع يحقق فائدة للمجتمع والاقتصاد.
شام نيوز - رويترز
